به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در دیدار با رئیس دادگستری استان زنجان به مناسبت هفته قوه قضاییه بر نقش حاکمیتی و اثرگذار دستگاه قضا در صیانت از حقوق عامه، تحقق عدالت و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.
وی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی استان، اضافه کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که مجموعه قضایی استان با اقتدار و رعایت موازین قسط و عدل اسلامی در راستای تحقق عدالت در جامعه به خدمت صادقانه اهتمام دارند.
استاندار زنجان بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر بین دستگاههای اجرایی و قضایی جهت تسریع در رسیدگی به امور مردم و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: همراهی و همدلی میان قوای مجریه و قضائیه، زمینهساز پیشرفت و توسعه استان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در ادامه با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته و پروندههای مرتبط با اغتشاشات سال گذشته و همچنین جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جریان اغتشاشات حدود هزار پرونده در دادگستری استان تشکیل شد که بخش عمده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شد و تنها تعداد محدودی از پروندهها در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد.
حجت الاسلام علی فرجی برحق افزود: هم اکنون میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در کشور حدود ۷۵ روز است اما این شاخص در استان زنجان با تلاش همکاران قضایی به ۶۴ روز کاهش یافته که عملکردی بهتر از متوسط کشوری محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیتالمال را از مهمترین سیاستهای قوه قضاییه برشمرد و گفت: در پنج سال گذشته اقدامات گستردهای در زمینه استرداد اموال عمومی، جلوگیری از تضییع حقوق دولت، مقابله با فرار مالیاتی، رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و حفاظت از اراضی ملی انجام شده است.
فرجی برحق با اشاره به برنامههای پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید و اقتصاد، افزود: پیشگیری همواره یکی از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و در کنار آن تلاش شده است از سرمایهگذاری مشروع و تولید نیز حمایت شود.
وی با تشریح مهمترین محورهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، خاطر نشان کرد: توسعه فناوری و هوشمندسازی نظام قضایی، مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد، صیانت از بیتالمال، پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از تولید و اقتصاد از مهمترین برنامههای دستگاه قضایی است که در سالهای اخیر با جدیت دنبال شده و آثار آن در کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، ارتقای کیفیت آرای قضایی و حفظ حقوق عمومی نمایان شده است.
