به گزارش پارسینه به نقل از مهر، پس از پیگیریهای طولانی کمیسیون اجتماعی مجلس در راستای پاسخ به مطالبات معیشتی بازنشستگان، توافق تازهای میان نمایندگان و سازمان تأمین اجتماعی برای نحوه متناسبسازی حقوق این گروه از فعالان صنفی حاصل شد. بر اساس این توافق، الگوی محاسباتی حقوق بازنشستگان مشابه مدل سالهای گذشته اعمال خواهد شد.
علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اهمیت مطالبات بازنشستگان در نشستهای اخیر اعلام کرد که پس از بررسی گزارشهای معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص مبنای صدور احکام سال جاری به یک توافق نسبی رسیدهاند. وی تأکید کرد که قرار است متناسبسازی حقوق بازنشستگان دقیقاً مشابه مدل دو سال گذشته، یعنی بر اساس الگوی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شود.
وی در ادامه توضیح داد که اگرچه وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی استدلال میکنند که آنچه مقرر شده مطابق با قوانین جاری است، اما کمیسیون اجتماعی مجلس با نگاهی متفاوت به شرایط موجود عمل میکند. جعفریآذر تصریح کرد: «با توجه به فشار تورمی شدید و شرایط سخت اقتصادی که کشور با آن روبروست، نظر کمیسیون بر این است که دولت و سازمان تأمین اجتماعی موظف هستند تا حد امکان در راستای مساعدت معیشتی بازنشستگان گام بردارند.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد که موضوع متناسبسازی حقوق تنها یکی از دغدغههای بازنشستگان است. وی افزود که بحث درباره سایر مزایا از جمله «حق اولاد» و «حق مسکن» همچنان در جریان است و نمایندگان مجلس برای نهایی کردن این مطالبات و بهبود وضعیت صندوق کشوری، به پیگیریهای خود ادامه میدهند.
پس از روزها ابهام درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان، کمیسیون اجتماعی مجلس از دستیابی به یک توافق مهم خبر داد. قرار است در سال جاری، مدل متناسبسازی حقوق بازنشستگان به شیوه سالهای گذشته اجرا شود؛ تصمیمی که با هدف کاهش فشار تورمی بر این گروه از جامعه اتخاذ شده است.
طبق اظهارات علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از جلسات مستمر با سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف نحوه صدور احکام حقوق بازنشستگان مشخص شده است. بر اساس این تصمیم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است متناسبسازی حقوق را مطابق با الگوی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام دهد تا از تغییر ناگهانی در مبنای محاسباتی جلوگیری شود.
در حالی که وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی بر اجرای صرفِ قوانین موجود تأکید دارند، مجلس موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. نمایندگان معتقدند صرفِ رعایت قانون کافی نیست و با توجه به تورم بالا، دولت و سازمان تأمین اجتماعی باید «مساعدت ویژه» بیشتری به بازنشستگان داشته باشند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی برآیند.
کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که بحث بر سر حقوق بازنشستگان به متناسبسازی حقوق محدود نمیشود. در حال حاضر، پروندههای مربوط به «حق مسکن» و «حق اولاد» نیز در جریان بررسیهای جدی قرار دارد و نمایندگان در تلاشاند تا علاوه بر حقوق پایه، سایر مزایای معیشتی را نیز در دستور اجرا قرار دهند
