به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر دوشنبه در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: همه دستگاهها موظف به اجرای دقیق این قانون هستند و هرگونه ترک فعل یا کوتاهی مسئولان میتواند با مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت، جزای نقدی و حبس همراه باشد.
وی افزود: از حدود ۱۶ هزار خانواده دارای سه فرزند و بیشتر که برای دریافت مسکن ثبتنام کردهاند، تنها برای حدود چهار هزار نفر تخصیص انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به نظارت دستگاه قضایی بر اجرای این قانون بیان کرد: دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری دادگستری مأمور پیگیری عملکرد دستگاههای اجرایی شدهاند.
مهرانگیز همچنین بر برخورد با مراکز غیرمجاز سقط جنین تأکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی موظف به شناسایی این مراکز است و در مواردی، سقط جنین میتواند مشمول مجازاتهای سنگین قانونی شود.
وی از استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی برای رفع مشکلات خوابگاههای دانشجویی و مراکز ناباروری خبر داد و افزود: در راستای افزایش امنیت عمومی نیز استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمان حرفهای در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: تأمین امنیت مردم و اجرای کامل قوانین از اولویتهای دستگاه قضایی است.
