به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عبدوس شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل منابع طبیعی استان سمنان اظهار کرد: با تلاش مستمر کارشناسان، همکاری قضات کمیسیون ماده واحده و برنامهریزی دقیق، رسیدگی به ۱۰۰ درصد پروندههای موجود در این کمیسیون به پایان رسیده است.
وی با تاکید به اینکه این دستاورد نقش مهمی در ساماندهی اراضی ملی و تعیین تکلیف پروندههای اختلافی استان دارد، ادامه دارد: نتیجه این اقدامات تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و صیانت از منابع طبیعی است.
معاون حفاظت و امور اراضی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان یادآور شد: این اقدام موجب احقاق حقوق قانونی اشخاصی شده است که حقوق مالکانه و زارعانه آنان در گذشته نیازمند بررسی و تعیین تکلیف بود.
عبدوس با قدردانی از تلاشهای رئیس اداره ممیزی و حدنگاری، کارشناسان ستادی و همکاران ادارات منابع طبیعی شهرستانهای استان تاکید داشت: این موفقیت حاصل همدلی، تعهد و تلاش بیوقفه مجموعه همکاران در بررسیهای کارشناسی، حضور میدانی و پاسخگویی به مطالبات مردمی است.
وی ادامه داد: با وجود حجم بالای پروندههای مطرح در کمیسیون ماده واحده زمینه تعیین تکلیف تمامی پروندهها را فراهم شده که این امر علاوه بر کاهش پروندههای معوق، موجب افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای نظم در مدیریت اراضی ملی خواهد شد.
