به گزارش ایرنا، تجمع تعدادی از مالکان یک مجتمع مسکونی مقابل فرمانداری اسلامشهر، بهانهای شد تا خبرنگار ایرنا یکی از آسیبهای پنهان بازار مسکن در شهرهای حاشیه استان تهران را بررسی کند؛ جایی که گاهی تخلف یک سازنده، سالها بعد دامن خریدارانی را میگیرد که هیچ نقشی در ساختوساز نداشتهاند.
خانهای که قرار بود سرپناه باشد
ماجرا از ساختمانی آغاز میشود که براساس پروانه ساختمانی، مجوز ساخت هشت واحد مسکونی را داشته است؛ اما سازنده با تخلف، ۱۸ واحد احداث میکند. موضوع پس از طی مراحل قانونی به دیوان عدالت اداری میرسد و رأی قطعی صادر میشود؛ رأیی که بر اساس آن، واحدهای مازاد باید تخریب شوند.
اکنون اما پای خانوادههایی در میان است که سالها قبل این واحدها را خریدهاند؛ خانوادههایی که نه سازنده بودهاند و نه در تخلف نقشی داشتهاند، اما امروز نگران از دست دادن سرمایه زندگی خود هستند.
یکی از مالکان که برای پیگیری وضعیت خود به فرمانداری مراجعه کرده بود، به خبرنگار ایرنا میگوید: ما این خانه را با هزار زحمت خریدیم. الان آمدهاند گاز بعضی واحدها را قطع کردهاند و میگویند ساختمان بیشتر از مجوز ساخته شده است. ما نه سازنده بودیم و نه از این تخلف خبر داشتیم؛ فقط خریدار بودیم.
یکی دیگر از ساکنان نیز با گلایه از بلاتکلیفی ایجاد شده میگوید: تمام سرمایه زندگیمان همین خانه است. اگر قرار باشد تخریب شود، واقعاً باید با زن و بچهمان کجا برویم؟
در شهرهایی مانند اسلامشهر، وقتی گرهای در زندگی مردم ایجاد میشود، نخستین مقصد بسیاری از شهروندان فرمانداری است؛ نهادی که در نگاه عمومی، نقش ریشسفید و مرجع پیگیری مشکلات را دارد. هرچند بسیاری از این مسائل، از جمله پروندههای دارای رأی قطعی قضایی، در حوزه اختیارات فرمانداری نیست، اما مردم با امید یافتن راهحلی برای حفظ سرمایه و سرپناه خود به این مجموعه مراجعه میکنند. تجمع اخیر مالکان این مجتمع نیز از همین جنس بود؛ خانوادههایی که نه برای اعتراض به قانون، بلکه برای یافتن روزنهای جهت حل مشکلی آمده بودند که ریشه آن سالها قبل، با تخلف یک سازنده و خرید بدون استعلام کافی شکل گرفته بود.
این داستان فقط به اسلامشهر ختم نمیشود
بررسی های انجام شده نشان می دهد این اتفاق، محدود به یک ساختمان یا حتی یک شهرستان نیست. در بسیاری از شهرهای حاشیه استان تهران که طی دو دهه اخیر رشد سریع ساختوساز را تجربه کردهاند، پروندههایی با موضوع اضافه بنا، فروش واحدهای فاقد مجوز یا مغایر با پروانه ساختمانی تشکیل شده است.
در این میان، قربانی اصلی اغلب نه سازنده، بلکه خریدارانی هستند که با اعتماد به شهرت سازنده، معرفی آشنایان یا قیمت مناسبتر، بدون بررسی دقیق وضعیت حقوقی ملک، قرارداد خرید امضا میکنند.
اعتماد جای استعلام را گرفته است
بررسیهای خبرنگار ایرنا نشان میدهد بسیاری از خریداران هنگام معامله، بیش از آنکه از شهرداری یا مراجع رسمی درباره وضعیت ملک استعلام بگیرند، به جملههایی مانند «این سازنده آدم معتبری است»، «همه از او خرید کردهاند» یا «مشکلی پیش نمیآید» اعتماد میکنند؛ اعتمادی که گاهی سالها بعد، به تشکیل پروندههای قضایی، بلاتکلیفی خانوادهها و از بین رفتن آرامش آنان منجر میشود.
در چنین پروندههایی، اگرچه تخلف از سوی سازنده انجام شده، اما آثار آن مستقیماً متوجه خانوادههایی میشود که با امید خانهدار شدن، سرمایه یک عمر خود را صرف خرید واحد مسکونی کردهاند.
قانونی که راه سوءاستفاده را محدود میکند
دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر معتقد است قانون جدید ثبت معاملات، میتواند بخش قابل توجهی از این مشکلات را کاهش دهد.
سعید دوستینژاد در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بر اساس قانون جدید، همه ساختمانهای نوساز باید دارای شناسه یکتا باشند و شهرداریها مکلف هستند برای املاک شناسه صادر کنند.
وی افزود: مالک یا سازنده باید بر اساس این شناسه، اطلاعات ملک را در سامانه کاتب ثبت و سپس از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به انتقال ملک کند؛ فرآیندی که امکان فروش یک واحد به چند نفر یا بسیاری از تخلفات مشابه را به حداقل میرساند.
دادستان اسلامشهر در عین حال تأکید کرد: مردم پیش از خرید هر واحد مسکونی، حتماً استعلامهای لازم را از مراجع قانونی دریافت کنند، زیرا پس از وقوع تخلف، موضوع وارد فرآیند قضایی میشود و رسیدگی نیز تابع مقررات قانونی خواهد بود.
شاید برای بسیاری از مردم، خرید خانه تنها یک معامله نباشد؛ حاصل سالها کار، پسانداز، فروش طلا، دریافت وام و تحمل سختی است. به همین دلیل، هرگونه بیدقتی در فرآیند خرید میتواند آرامش یک خانواده را برای سالها تحت تأثیر قرار دهد.پرونده امروز اسلامشهر، فقط روایت یک ساختمان نیست؛ هشداری است برای همه خریداران مسکن، بهویژه در شهرهای حاشیه استان تهران که پیش از اعتماد به گفتههای سازنده یا واسطه، چند استعلام ساده اما سرنوشتساز را جدی بگیرند؛ چرا که هزینه چند دقیقه بررسی، بهمراتب کمتر از سالها رفتوآمد در راهروهای دادگاه و نگرانی از دست رفتن سقفی است که قرار بود مأمن خانواده باشد.
