به گزارش همشهری آنلاین، احمد صالحی، کارشناس اقتصاد بینالملل، در گفتوگو با برنامه «پارکوی» تلویزیون همشهری، در پاسخ به این پرسش که آیا ایران همچنان نیازمند واردات گسترده غلات است یا خیر، اظهار کرد: در سالهای مختلف، بسته به شرایط اقلیمی و میزان تولید داخلی، کشور همچنان بین حدود ۱۳ تا ۱۷ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی از جمله گندم و ذرت داشته است.
وی افزود: کاهش قیمت برخی نهادههای دامی مانند کنجاله سویا در ماههای اخیر نشان میدهد که عرضه در بازار داخلی افزایش یافته و این موضوع عمدتاً ناشی از رشد واردات و بهبود دسترسی به کالاهای اساسی است.
این کارشناس اقتصاد بینالملل با اشاره به ساختار تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: بخش مهمی از ارز مورد نیاز این واردات از مسیرهای مشخصی مانند درآمدهای صادراتی به کشورهای همسایه تأمین میشود و این منابع در سالهای اخیر بهصورت هدفمند برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافتهاند.
صالحی در ادامه با رد این تصور که واردات غلات صرفاً از یک کشور انجام میشود، توضیح داد: در سالهای گذشته، مبادی وارداتی ایران شامل کشورهایی مانند برزیل، روسیه، قزاقستان، ترکیه و پاکستان بوده و حتی در برخی دورهها، شرکتهای واسطهای در بازارهای جهانی نقش تأمینکننده را ایفا کردهاند.
وی با اشاره به سیاست تنوعبخشی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: از سالهای اخیر، رویکردی با هدف کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی در واردات شکل گرفته که بر اساس آن، مسیرهای تأمین از کشورهای مختلف توسعه یافته است.
این کارشناس اقتصاد بینالملل تأکید کرد: در شرایط کنونی، مسئله اصلی تنها قیمت یا کیفیت کالا نیست، بلکه موضوع «امنیت غذایی» و پایداری زنجیره تأمین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل کشورها تلاش میکنند وابستگی خود را به یک مسیر یا یک تأمینکننده محدود نکنند.
صالحی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره ادعای واردات غلات از ایالات متحده نیز گفت: در سالهای تحریم، ساختار تجارت جهانی پیچیده بوده و بخش عمدهای از مبادلات از طریق شرکتهای چندملیتی و مسیرهای غیرمستقیم انجام شده است؛ بنابراین تمرکز بر مبدأ نهایی تولید، تصویر دقیقی از مسیر واقعی تجارت ارائه نمیدهد.
وی در پایان با اشاره به شرایط فعلی بازار کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: با توجه به سطح ذخایر موجود و تنوع مبادی تأمین، در مقطع فعلی ضرورتی برای تمرکز بر واردات از یک کشور خاص وجود ندارد و سیاست منطقی، ادامه مسیر تنوعبخشی به منابع تأمین است.
