حمید بوالحسنی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم دستگاه قضایی لرستان، بومی بودن اکثریت نیروهای قضایی است؛ بهطوریکه حدود ۹۰ درصد همکاران قضایی استان از نیروهای بومی هستند. این موضوع موجب ثبات نیروی انسانی و انتقال بهتر تجربه قضایی در استان شده است.
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در دادگستری لرستان افزود: در سالهای اخیر با پیگیریهای انجامشده، شاهد رشد قابل توجه تعداد قضات در استان بودهایم؛ بهگونهای که تعداد همکاران قضایی از حدود ۲۴۵ نفر در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۲۰ نفر در حال حاضر رسیده است که این افزایش را میتوان یک تحول قابل توجه در سالهای اخیر دانست.
معاون قضایی دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین پس از حدود ۲۷ سال، یک دوره کارآموزی قضایی در استان برگزار شد که از میان حدود ۲۰ نفر شرکتکننده، ۱۸ نفر برای ادامه خدمت در لرستان جذب شدند و دوره دوم نیز در دست برنامهریزی است.
بوالحسنی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی اداری در دستگاه قضایی استان گفت: تعداد کارکنان اداری دادگستری لرستان نیز از حدود ۹۲۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲۸۰ نفر افزایش یافته است.
وی در عین حال با بیان اینکه همچنان کمبود نیرو وجود دارد، تصریح کرد: با وجود این کمبودها، لرستان در مقایسه با بسیاری از استانها در وضعیت مناسبی قرار دارد و جزو استانهای برخوردار در حوزه نیروی انسانی قضایی محسوب میشود.
معاون قضایی دادگستری لرستان افزود: بخشی از جذب نیروها منوط به مجوزهای استخدامی در سطح ملی است و در صورت بهبود شرایط و صدور مجوزهای جدید، امکان تقویت بیشتر کادر قضایی و اداری استان وجود دارد.
بوالحسنی تأکید کرد: سیاست دادگستری استان، حمایت از ارتقای همکاران و در عین حال تأمین نیاز شهرستانها برای تقویت خدمات قضایی به مردم است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست قضازدایی و کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی، برخی موضوعات که ماهیت قضایی ندارند از چرخه رسیدگی محاکم خارج شدهاند تا فرصت بیشتری برای رسیدگی به پروندههای مهم و تخصصی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از این موارد، تصادفات جرحی است. در این دسته از پروندهها، چنانچه نسبت به نظریه کارشناسان یا پزشکی قانونی اعتراضی وجود نداشته باشد، ضرورتی برای ورود افراد به فرآیند رسیدگی قضایی نیست.
بوالحسنی ادامه داد: پس از وقوع تصادف، مرجع انتظامی کروکی حادثه را تنظیم میکند و این اطلاعات بهصورت سیستمی برای شرکتهای بیمه و در صورت وجود جراحت، برای پزشکی قانونی ارسال میشود. در چنین شرایطی افراد میتوانند با مراجعه مستقیم به شرکت بیمه، خسارت خود را دریافت کنند.
معاون قضایی دادگستری لرستان تصریح کرد: البته قانون برای برخی موارد استثنا قائل شده است؛ از جمله زمانی که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض وجود داشته باشد یا موضوعاتی مانند فرار از صحنه تصادف و برخی جرایم دیگر مطرح باشد که در این صورت پرونده برای رسیدگی به دادگاه صلح ارجاع میشود.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، تسهیل امور مردم، کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از ورود پروندههایی است که ماهیت قضایی ندارند تا دستگاه قضایی بتواند تمرکز بیشتری بر وظایف اصلی خود و رسیدگی به پروندههای مهم داشته باشد.
انتهای پیام
