جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت تولید در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به آقای ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید درباره موضوع نامه خود به دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: موضوع نامه بنده درباره پیشنهاد تصویب طرح سپردهپذیری ارزی صندوق توسعه ملی جهت صیانت از داراییهای مردم و حمایت از تولید است.
متن نامه قادری به دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح ذیل است:
با سلام و احترام
با عنایت به شرایط حساس اقتصادی و لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای داخلی برای مقابله با تحریمها، همانگونه که استحضار دارید طبق آمارهای غیررسمی، بالغ بر 20 تا 30 میلیارد دلار منابع ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از چرخه بانکی (منازل و صندوق امانات) نگهداری میشود. این انباشت ارز خانگی علاوه بر خروج منابع ملی از چرخه تولید، موجب بروز ناامنیهای اجتماعی، افزایش سرقتهای خرد و کلان و تهدید امنیت روانی خانوادهها شده است.
از آنجا که فرآیندهای قانونگذاری در مجلس زمانبر میباشد، پیشنهاد میگردد موضوع «سپردهپذیری ارزی صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکها» به عنوان یک راهکار میانبر و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و مصوب گردد. جزئیات پیشنهادی این طرح به شرح زیر است:
1. جذب منابع: صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل، اقدام به پذیرش سپردههای ارزی مردم نماید.
2. مدل سودآوری: به این سپردهها سود تضمینشده ارزی (به عنوان مثال 4 تا 6 درصد) تعلق گیرد و معادل 1 درصد نیز به عنوان حقالعمل به بانکهای عامل پرداخت شود.
3. تخصیص منابع: صندوق توسعه ملی منابع جمعآوری شده را به صورت تسهیلات ارزی به طرحهای تولیدی با اولویت «توسعه ظرفیتهای صادراتی» از طریق بانکهای عامل با اختصاص کارمزد 1 درصدی برای بانک تخصیص دهد تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، بازگشت ارز نیز تضمین گردد.
مزایای راهبردی طرح:
- امنیت ملی: تبدیل داراییهای پرخطر (اسکناس در منازل) به داراییهای بانکی امن و کاهش انگیزهی سرقت و ناامنی.
- حمایت از تولید: تزریق 20 تا 30 میلیارد دلار منابع ارزی راکد به رگهای تولیدی و پروژههای پیشران کشور.
- انتفاع عمومی: بهرهمندی مردم از سود عادلانه ارزی و حفظ قدرت خرید داراییهایشان در چارچوب قانون.
با توجه به اشراف جنابعالی بر مسائل امنیت اقتصادی، انتظار دارد دستور فرمایید این موضوع در دستور کار آن شورای محترم قرار گیرد تا با صدور مجوزی ویژه، مسیر برای حرکت این سرمایههای عظیم به سمت آبادانی کشور هموار گردد.
انتهای پیام/
