به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، تارنمای یوراکتیو نوشت: اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا مجموعهای از گزینههای حقوقی را برای تشدید محدودیتها یا جلوگیری از تجارت با شهرکهای اسرائیلی در اختیار دولتهای عضو اتحادیه اروپا قرار داده است.
بر اساس سندی که پایگاه خبری «یوراکتیو» به آن دست یافته و دارای طبقهبندی «محرمانه» است، سه گزینه برای اعمال محدودیت بر کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی پیشنهاد شده است، ایجاد نظام صدور مجوز برای واردات این کالاها، اعمال تعرفههای تنبیهی با هدف خارج کردن آنها از بازار اتحادیه اروپا، و ممنوعیت کامل واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی که بر اساس حقوق بینالملل غیرقانونی محسوب میشوند.
این تارنما نوشت: با این حال، این سند در کنار تشریح گزینههای فنی برای اعمال محدودیتهای تجاری علیه رژیم اسرائیل، تاکید میکند که کمیسیون اروپا چنین اقدامی را بیش از آنکه یک تصمیم صرفا اقتصادی بداند، اقدامی سیاسی تلقی میکند زیرا حجم تجارت اتحادیه اروپا با شهرکهای اسرائیلی بسیار محدود است.
از این رو، در این سند پیشنهاد شده است که این اقدام در قالب تحریمهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح شود. تصویب این اقدام برخلاف تدابیر تجاری نیازمند موافقت هر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ضروری است.
به گفته یک منبع آگاه، این سند نه از سوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به ریاست کایا کالاس، بلکه توسط دفتر فوندرلاین و دبیرخانه کل کمیسیون اروپا تهیه شده است.
یوراکتیو ادامه داد: با این حال، ارائه این گزینهها و بررسی وجود اجماع میان کشورهای عضو در نشست روز دوشنبه وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا بر عهده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این نشست، آزمونی مهم برای سنجش نفوذ و جایگاه سیاسی او به شمار میرود.
این سند حاصل ماهها اختلافنظر و رایزنی در نهادهای اتحادیه اروپا است و بازتابدهنده افزایش فشار دولتهای عضو و تشدید بررسی روابط اتحادیه اروپا با رژیم اسرائیل در پی جنگ غزه، گسترش شهرکسازی و خشونت شهرکنشینان افراطی در کرانه باختری است.
چندین کشور اروپایی، از جمله ایرلند و هلند، نیز در سطح ملی لوایحی را برای ممنوعیت تجارت با شهرکهای اسرائیلی ارائه کردهاند.
در این گزارش آمده است: این سند همچنین به موانع عملی اجرای چنین محدودیتهایی اشاره میکند و هشدار میدهد که موفقیت هر سه گزینه به توانایی گمرکهای کشورهای عضو در شناسایی کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی بستگی دارد.
در این سند آمده است که صادرکنندگان اسرائیلی ممکن است با تغییر برچسب کالاها یا مخلوط کردن آنها با محصولات تولیدشده در داخل اراضی اشغالی، اجرای این محدودیتها را با دشواری مواجه کنند.
