به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بنکر، بانکها بر اساس دستورالعمل جدید وامهای کلان، در بررسی درخواست تسهیلات دیگر تنها متقاضی اصلی را ملاک قرار نمیدهند، بلکه مجموعه روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اشخاص و شرکتهای مرتبط نیز در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات لحاظ خواهد شد. این مقررات با هدف کاهش ریسک اعتباری، افزایش شفافیت و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی تدوین شده است.
مطابق دستورالعمل جدید، هنگام بررسی درخواست تسهیلات کلان، بانکها علاوه بر شرکت یا شخص متقاضی، شرکتهای وابسته، مدیران مشترک، سهامداران اصلی، اعضای خانواده و سایر روابط مالی یا قراردادی مرتبط را نیز بررسی میکنند.
بر این اساس، ممکن است یک شرکت بهتنهایی از سقف مجاز دریافت تسهیلات عبور نکرده باشد، اما پس از محاسبه مجموع تعهدات شرکتها و اشخاص مرتبط، امکان دریافت وام جدید برای آن محدود شود.
به همین دلیل، زمانی که بانک اعلام میکند «سقف ذینفع واحد پر شده است»، منظور آن است که مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص یا شرکتهای مرتبط به سقف مجاز تعیینشده رسیده یا به آن نزدیک شده است.
این دستورالعمل تنها برای متقاضیان محدودیت ایجاد نمیکند، بلکه خود بانکها نیز موظف به رعایت سقف مشخصی در پرداخت تسهیلات کلان هستند.
بر اساس مقررات، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک فراتر رود. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تمرکز بیش از حد وامهای بزرگ در یک بانک و کاهش ریسک ناشی از انباشت پروندههای اعتباری کلان عنوان شده است.
اقتصادنیوز:در شرایط فشار نقدینگی و سختتر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی، بازار وامهای غیررسمی به سمت وثیقههای تازه رفته است؛ جایی که حتی سیمکارتهای ارزشمند نیز در ازای وام کوتاهمدت به رهن گرفته میشوند، اما با هزینههای پنهان و سنگین برای وامگیرنده.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، وامهای متعارف اشخاص حقیقی از جمله وام ازدواج، وام خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و بسیاری از تسهیلات رایج بخش مسکن، معمولاً در زمره تسهیلات کلان قرار نمیگیرند.
در نتیجه، متقاضیان این نوع تسهیلات همچنان باید شرایط متداول از جمله اعتبارسنجی، ارائه ضامن یا وثیقه، توان بازپرداخت، رتبه اعتباری و منابع در دسترس بانک را احراز کنند.
اگرچه دستورالعمل جدید اثر مستقیمی بر فرآیند دریافت وامهای خرد ندارد، اما میتواند بر سلامت نظام بانکی اثرگذار باشد.
با الزام بانکها به رعایت سقف تسهیلات کلان و ثبت و گزارش دقیق این تسهیلات، احتمال تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از مشتریان بزرگ کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند به مدیریت بهتر ریسک بانکها و تقویت امنیت سپردههای مردم کمک کند.
دستورالعمل جدید پیشبینی کرده است که برخی تسهیلات و تعهداتی که از پشتوانه نقد یا شبهنقد معتبر برخوردار هستند، با شرایط مشخص از محاسبه سقفهای مقرر مستثنا شوند.
از جمله این وثایق میتوان به سپرده نقدی، طلا، مسکوکات، گواهی سپرده و اوراق بهادار تضمینشده توسط دولت یا بانک مرکزی اشاره کرد.
با این حال، برخورداری از چنین وثایقی به معنای تضمین دریافت وام نیست و بانک همچنان توان بازپرداخت، اعتبار متقاضی و ضوابط داخلی خود را در تصمیمگیری لحاظ خواهد کرد.
مطابق این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت سرمایهای خود مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نخواهند بود.
این محدودیت با هدف جلوگیری از افزایش ریسک در بانکهای دارای ضعف سرمایه و حفاظت بیشتر از منافع سپردهگذاران در نظر گرفته شده است.
بانکها موظف هستند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را در سامانههای مربوط ثبت و بهروزرسانی کنند. این اطلاعات میتواند شامل مانده تسهیلات، نرخ سود، دوره بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت، نوع وثیقه و تغییرات بعدی باشد.
همچنین بانک مرکزی میتواند اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذینفع واحد را بهصورت دورهای منتشر کند تا شفافیت در حوزه وامهای کلان افزایش یابد.
این دستورالعمل در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و در ۸ تیر ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. بر اساس متن بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود.
در این بازه زمانی، بانکها موظف هستند سامانههای اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری، کنترلهای داخلی و سازوکارهای گزارشدهی خود را با الزامات دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
اقتصادنیوز: بانکهای خصوصی در ایران نه در فضایی رقابتی و آزاد، بلکه تحت نظام بانکی دستوری و تحت کنترل دولت فعالیت میکنند. بارزترین نشانه این کنترل، تعیین دستوری نرخ بهره یا همان سود بانکی است. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره دماسنج اقتصاد است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای پول و همچنین نرخ تورم تعیین میشود. اما در ایران، دولت سالهاست که نرخ بهره را به صورت مصنوعی و بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی کشور نگه داشته است.
