به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده فعلاً تصمیمی برای افزایش عمومی نرخ سود بانکی اتخاذ نشده و تنها بازنگری در ساختار نرخهای سود در دستور کار قرار دارد، بحث درباره کارآمدی سیاست نرخ بهره برای مهار تورم بار دیگر به یکی از محورهای اصلی مباحث اقتصادی تبدیل شده است.
در همین رابطه، سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، معتقد است اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان با ابزارهای متعارف و سیاستهای محدود، تورم را مهار کرد و افزایش نرخ بهره، هرچند با هزینههایی همراه است، به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل شرایط تبدیل شده است.
او در گفتوگو با اقتصادنیوز با اشاره به روند تورم در ماههای اخیر گفت: از حدود زمستان سال گذشته، شتاب نرخ تورم ماهانه افزایش یافته است؛ به این معنا که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل بیشتر شده و نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل بهصورت مستمر شتاب گرفته است؛ بهگونهای که از حدود ۵۰ درصد به ۶۰ درصد، سپس ۷۰ درصد و در ادامه به حدود ۸۸ درصد رسیده است.
دلانگیزان با تأکید بر اینکه وضعیت تورم خوراکیها نگرانکنندهتر از سایر بخشهاست، اظهار کرد: در خردادماه نرخ تورم خوراکیها به بیش از ۱۳۰ درصد رسیده است. این همان تورمی است که بیش از همه طبقات کمدرآمد و همچنین طبقه متوسطی را که دیگر امکان پسانداز ندارد، تحت فشار قرار میدهد و در واقع همان نرخ تورم مؤثری است که مستقیماً سطح رفاه خانوارها را کاهش میدهد.
این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی، حقوق و دستمزد بیش از ۱۴ تا ۱۶ میلیون شاغل کشور عملاً تحت تأثیر این تورم قرار گرفته و ارزش واقعی آن کاهش یافته است. این افراد با تورمی در حدود ۱۳۵ درصد، افت شدید قدرت خرید را تجربه میکنند، در حالی که روند شتابگیری تورم نیز همچنان ادامه دارد.
دلانگیزان در ادامه به افزایش شکافهای تورمی اشاره کرد و گفت: اختلاف نرخ تورم میان استانهای دارای تورم بالا و پایین به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ بهطوری که فاصله نرخ تورم استان ایلام با استان تهران بیش از ۴۱ درصد است. تقریباً همین شکاف میان دهک اول و دهک دهم درآمدی نیز دیده میشود که از نظر وی یک وضعیت بحرانی و نگرانکننده است.
او تأکید کرد: در چنین شرایطی دیگر نمیتوان تورم را مسئلهای دانست که بتوان از کنار آن عبور کرد و اگر اقدامات جدی برای مهار تورم انجام نشود، روند افزایش قیمتها شدت بیشتری خواهد گرفت.
این اقتصاددان برای توضیح وضعیت فعلی اقتصاد از مثال آتش استفاده کرد و گفت: تا زمانی که آتش کوچک است، امکان مهار آن وجود دارد، اما اگر به انبار هیزم برسد، همه چیز را میسوزاند. تورم نیز همین ویژگی را دارد و اگر کنترل نشود، میتواند تمام بخشهای اقتصاد را دربر بگیرد و خسارتهای جبرانناپذیری بر جای بگذارد.
دلانگیزان با بیان اینکه کارشناسان وظیفه دارند نسبت به این وضعیت هشدار دهند، تصریح کرد: اگر کنترل جدی بر تورم اعمال نشود، حفظ بخش بزرگی از اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود و خسارتهای سنگینی به اقتصاد ایران وارد میشود.
وی شرایط فعلی را به بیماری مبتلا به سرطان تشبیه کرد که تنها راه درمان آن شیمیدرمانی است. به گفته او، همانطور که شیمیدرمانی با وجود درد و عوارض فراوان، آخرین راه نجات بیمار محسوب میشود، اقتصاد ایران نیز اکنون نیازمند سیاستهای سخت و پرهزینه برای مهار تورم است.
او در تشریح دلایل شکلگیری وضعیت فعلی گفت: دولت در سالهای گذشته به هشدارهای کارشناسان توجه نکرد، کسری بودجه را از طریق پولیسازی تأمین کرد، به نظام بانکی اجازه خلق پول داد و خود نیز بر حجم نقدینگی افزود. مجموعه این عوامل، رشد شدید نقدینگی و در نهایت تورم سنگین کنونی را رقم زده است.
دلانگیزان همچنین افزود: سیاستهای اقتصادی به اندازهای قابل اعتماد نبودهاند که بتوانند انتظارات تورمی را کنترل کنند. تصمیمهای گذشته خسارتهای بزرگی به اقتصاد وارد کردهاند و در برخی موارد حتی موجب تشدید مشکلات شدهاند؛ بنابراین طبیعی است که انتظارات تورمی مردم بهسادگی قابل کنترل نباشد.
وی با اشاره به شرایط «نه جنگ، نه صلح» کشور نیز گفت: این وضعیت، مدیریت اقتصاد را پیچیدهتر کرده است؛ بهگونهای که حتی انتشار یک خبر نیز میتواند بازارها و فضای اقتصادی را دستخوش تغییر کند.
این اقتصاددان در ادامه، سیاست پولی را مهمترین ابزار مهار تورم دانست و گفت: یکی از مهمترین ابزارهای سیاست انقباضی، نرخ بهره است؛ چه در حوزه سپردهها و چه در حوزه تسهیلات. زمانی که میانگین نرخ تورم حدود ۶۶ درصد و نرخ تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۸ درصد است، نرخ بهره واقعی اقتصاد بهشدت منفی خواهد بود.
او توضیح داد: نرخ بهره واقعی از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست میآید و در شرایط فعلی، سپردهگذاران از محل کاهش قدرت خرید سپردههای خود زیان میکنند، در حالی که دریافتکنندگان تسهیلات از نرخ بهره منفی منتفع میشوند.
دلانگیزان ادامه داد: افزایش نرخ بهره میتواند تعادل بیشتری میان سپردهگذاران و وامگیرندگان ایجاد کند؛ زیرا در این صورت، سپردهگذاران بازده بالاتری دریافت خواهند کرد و هزینه واقعی دریافت وام نیز افزایش مییابد.
وی با تأکید بر اینکه سایر ابزارهای سیاست پولی مانند تغییر ذخیره قانونی دیگر کارایی لازم را ندارند، اظهار کرد: در کوتاهمدت تنها راه، حرکت اقتصاد به سمت نوعی انجماد و تحمیل رکودی کنترلشده است تا ابتدا شتاب تورم کاهش یابد و سپس خود نرخ تورم وارد مسیر نزولی شود. به اعتقاد او، پس از آن و با بهبود شرایط سیاست داخلی، سیاست خارجی و خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، میتوان مسیر بازگشت اقتصاد به شرایط عادی را فراهم کرد.
دلانگیزان تأکید کرد: این سیاست بدون هزینه نیست و رکود اقتصادی را تشدید میکند، اما در شرایط کنونی آن را اجتنابناپذیر دانست. اگر هیجانات تورمی کنترل نشود، در مدت نسبتاً کوتاهی، ونزوئلایی شدن اقتصاد کشور دور از انتظار نخواهد بود. قصد ندارم نگرانی ایجاد کنم، بلکه میخواهم ضرورت استفاده از سیاست نرخ بهره بالا را بیان کنم.
او در پایان درباره شیوه اجرای سیاست افزایش نرخ بهره گفت: دو مسیر پیش روی سیاستگذار قرار دارد. مسیر نخست، افزایش رسمی نرخهای سود از سوی بانک مرکزی و تصویب آن در مراجع تصمیمگیر است؛ برای مثال تعیین نرخ سود سپرده در حدود ۴۰ درصد و نرخ اوراق خزانه در حدود ۴۷ درصد هزینههای بالایی به همراه دارد.
دلانگیزان گفت: راهکار مناسبتر آن است که بانکها اجازه داشته باشند در یک فضای رقابتی و بدون اعلام رسمی سیاست افزایش نرخ سود، بهتدریج نرخهای بالاتری را برای سپردهها و تسهیلات اعمال کنند. این روش موجب افزایش تدریجی جذابیت سپردهگذاری، کاهش تقاضای تسهیلات و تحمیل رکودی ملایمتر به اقتصاد خواهد شد و در نهایت، همان هدف کنترل تورم را با هزینههای اجتماعی و اقتصادی کمتری محقق میکند.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش تدریجی و رقابتی نرخ سود توسط بانکها را نسبت به اعلام رسمی افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی، راهکاری مناسبتر و مؤثرتر برای شرایط فعلی اقتصاد ایران است.
