به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان، در مواضع و اظهارات پس از انتخابات اخیر خود، با اشاره به موضوع پیچیده، حساس و حلنشدنی انکلاوها (برونبومها)، بار دیگر تاکید کرد که ایروان و باکو ناگزیرند این پرونده مناقشهبرانگیز را در مسیر توافقات خود حلوفصل کنند.
با این حال، پاشینیان امروز در یک موضعگیری معنادار و متفاوت، برای نخستین بار پرونده انکلاوها را به طور مستقیم به موضوع اراضی اشغالشده ارمنستان پیوند زد؛ اقدامی که نشاندهنده بنبستهای پنهان در مذاکرات صلح قفقاز جنوبی است.
وی در تشریح این رویکرد جدید اظهار داشت: «اگر ما مذاکرات را با این پیشفرض و ذهنیت جلو ببریم که هرکس بر هر منطقهای تسلط نظامی دارد، پس آن منطقه قانوناً متعلق به اوست، این رویکرد خطرناک بدان معناست که ما باید مسئله حیاتی اراضی جرموک و سایر مناطق اشغالی خود را به طور کامل از دستور کار دیپلماتیک خارج کنیم. در مقابل، ما باید منحصراً از مسیر حقوقی و قانونی پیش برویم؛ یعنی بر اساس همان نقشههای معتبری که هماکنون روی میز مذاکرات قرار دارند و ما پیشتر بر مبنای آنها، روند تعیین مرزها را در بخش استان تاووش به اجرا درآوردهایم.»
توقف در روند تحدید مرزها؛ موازنهای شکننده در قفقاز
علیرغم این اظهارات، شواهد میدانی نشان میدهد که پس از بازگرداندن چهار روستای مرزی در استان تاووش در سال 2024 به جمهوری آذربایجان، روند خطکشی و تعیین مرزها عملاً متوقف شده و به بنبست خورده است.
طی دو سال گذشته، مقامات باکو و ایروان تنها بر سر این موضوع کلی توافق کردهاند که این روند از شمال به جنوب ادامه یابد؛ به عبارت دیگر، نقطهگذاریها از مرز مشترک ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان در منطقه تاووش آغاز شده و در نهایت به استان استراتژیک سیونیک در جنوب ختم شود.
با این وجود، تاکنون هیچ اطلاعرسانی دقیق و جدول زمانی مشخصی درباره اینکه چه زمانی نوبت به بررسی نقاط بحرانی و پرچالش، از جمله اراضی ارمنیِ تحت تصرف نیروهای جمهوری آذربایجان و همچنین مسئله پیچیده انکلاوها خواهد رسید، صورت نگرفته است. دو طرف همچنین از شفافسازی درباره اینکه برای حل معمای انکلاوها دقیقاً چه راهکار عملیاتی را مدنظر دارند، خودداری میکنند.
نخستوزیر ارمنستان در تلاش برای توجیه این وضعیت مبهم خاطرنشان کرد: «زمانی که گزینههای مشخص و نهایی وجود داشته باشد، ما با آن گزینهها در برابر مردم حاضر خواهیم شد. من در حال حاضر تنها بر این نکته تاکید میکنم که ما باید بپذیریم این مسئله همچنان روی میز است و وضعیت کاملاً آینهوار و متقارن است. هر راهکاری که برای منطقه "آرتسواشن" (انکلاو ارمنستان در عمق خاک آذربایجان) در نظر گرفته شود، دقیقاً همان راهکار برای سایر انکلاوها نیز اعمال خواهد شد. زیرا اگر ما موضع بگیریم و بگوییم که فلان منطقه در نقشه وجود دارد اما برای ما اهمیتی ندارد، با این عقبنشینی به جمهوری آذربایجان نیز این فرصت و بهانه بزرگ را میدهیم که ادعا کند اراضی استراتژیک جرموک در نقشه متعلق به ارمنستان است، اما چون تحت کنترل و اشغال نظامی ماست، دیگر برای ما اهمیتی ندارد.»
پاشینیان پیش از این و در حدود پنج سال قبل (در سال 2021) نیز به مسئله انکلاوها پرداخته بود. در آن زمان، وی تایید کرد که جمهوری آذربایجان با فشار مضاعف این موضوع را مطرح میکند، اما مبانی حقوقی این ادعای باکو را به شدت زیر سوال برده بود.
امروز اما، چرخش در مواضع ایروان مشهود است؛ به طوری که نخستوزیر ارمنستان به صراحت از سناریوهای مختلفی نظیر «تبادل اراضی» یا «حفظ وضعیت موجود» (باقی ماندن هر منطقه در کنترل نظامی طرف فعلی) سخن به میان آورده است.
معادله مساحت انکلاوها و مواضع تند باکو
در آن سوی میدان، «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز امروز به تحولات مربوط به پرونده انکلاوها واکنش نشان داد و با ادبیاتی دیپلماتیک گفت: «کمیسیونهای تعیین مرزها به صورت مستمر در حال فعالیت هستند و تاکنون نتایج مثبتی نیز به همراه داشتهاند. بدیهی است که در چارچوب این روند سازنده، مسائل مربوط به روستاهای اکسکلاو (برونبوم) نیز به دقت مورد بحث، بررسی و حلوفصل نهایی قرار خواهد گرفت.»
بر اساس ارزیابیها و محاسبات جغرافیایی، مساحت انکلاوهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وجود نسبت سه به یک در تعداد، تقریباً با یکدیگر برابر و هموزن است. مساحت منطقه آرتسواشن ارمنستان حدود 38 تا 40 کیلومتر مربع برآورد میشود، در حالی که مجموع مساحت سه انکلاو جمهوری آذربایجان چیزی در حدود 44 کیلومتر مربع است.
نکته حائز اهمیت این است که از مرز مشترک طولانی و تقریباً هزار کیلومتری میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، با وجود تمام نشستها و مذاکرات، تاکنون تنها 12 کیلومتر آن به صورت قطعی تعیین و نشانهگذاری شده است.
پیششرط سنگین باکو؛ صلح در گرو تغییر قانون اساسی ارمنستان
برخلاف لحن نسبتاً منعطف درباره انکلاوها، جیحون بایراموف در خصوص پیششرطهای کلیدی برای امضای توافقنامه جامع صلح، مواضعی بسیار سرسختانه، قاطع و غیرقابل انعطاف اتخاذ کرد.
وی صراحتاً و با قاطعیت اعلام کرد که باکو تا زمانی که ارمنستان قانون اساسی خود را دستخوش تغییرات بنیادین نکند، هیچ سند صلحی را امضا نخواهد کرد.
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در این باره تاکید کرد: «موضع آذربایجان در این خصوص همواره پیوسته، ثابت و اصولی بوده است. الهام علیاف، رئیسجمهوری آذربایجان در مجامع مختلف بارها اعلام کرده که انتظار اصلی و خط قرمز ما این است که هرگونه ادعای ارضی علیه جمهوری آذربایجان از متن قانون اساسی ارمنستان به طور کامل حذف شود. پس از تحقق این خواسته مشروع، دیگر هیچ مانع و چالش اضافهای برای امضای نهایی توافقنامه صلح میان دو کشور باقی نخواهد ماند و این سند مهم میتواند حتی فردای همان روز روی میز امضا قرار گیرد.»
مطالبه اصلی و مشخص مقامات باکو این است که ارجاعات و استنادات تاریخی به «اعلامیه استقلال ارمنستان» — سندی که در آن به صراحت به موضوع قرهباغ کوهستانی و پیوند آن با ارمنستان اشاره شده است — باید از متن قانون اساسی این کشور پاک شود.
بنبست پاشینیان؛ فقدان اکثریت پارلمانی و سایه شوم جنگ
مقامات ایروان در مواضع رسمی و اعلامی خود، در ظاهر با این تغییرات قانون اساسی مخالفتی ندارند؛ حتی حزب حاکم «پیمان مدنی» وابسته به پاشینیان، در جریان کارزارهای انتخاباتی خود، وعده اعمال اصلاحات گسترده در قانون اساسی را به رایدهندگان داده بود. با این حال، نتایج انتخابات اخیر آب پاکی را روی دست پاشینیان ریخت و نشان داد که حزب حاکم، کرسیهای کافی را در پارلمان برای آغاز مستقل و پیشبرد این ابتکار عمل کلان به دست نیاورده است.
نخستوزیر ارمنستان در واکنش به این بنبست سیاسی و حقوقی فزاینده اظهار داشت: «ما مسائل مربوط به حیات داخلی و قوانین ارمنستان را در مجامع مربوط به سیاست خارجی به بحث نمیگذاریم. دستور کار اصلاح قانون اساسی در برنامههای انتخاباتی حزب اکثریت (حاکم) گنجانده شده بود و 726 هزار نفر از شهروندان نیز پای صندوقهای رای به آن آری گفتند. اما واقعیت میدانی این است که تناسب قوا در پارلمان کنونی، صرفاً با منطق معمول و رویههای جاری تغییر قانون اساسی، به گونهای نیست که بتوانیم این پروسه را با مکانیسمهای شناختهشده و عادی پیش ببریم. با این وجود، این دستور کار همچنان به قوت خود باقی است؛ چرا که این یک تعهد انتخاباتی است و ما ناگزیریم شرایط را به دقت تحلیل کرده و موضع نهایی خود را در قبال این موضوع حیاتی تنظیم کنیم.»
تا به این لحظه، حزب حاکم ارمنستان هیچ توضیح، برنامه جایگزین یا جزئیاتی ارائه نداده است که چگونه میخواهد بدون در اختیار داشتن اکثریت مطلق (اکثریت قانون اساسی) در پارلمان، راه را برای برگزاری همهپرسی اصلاح قانون اساسی هموار کند. شمار زیادی از کارشناسان برجسته و حقوقدانان قانون اساسی در ارمنستان با صراحت تاکید دارند که در چارچوب قوانین فعلی، عملاً هیچ مسیر حقوقی دیگری برای عبور از این سد پارلمانی وجود ندارد.
این بنبست عمیق حقوقی و سیاسی در شرایطی رقم خورده که شخص نخستوزیر ارمنستان در طول کارزارهای داغ انتخاباتی خود صراحتاً و با ادبیاتی هشدارآمیز به مردم گفته بود که اگر حزب متبوعش نتواند اکثریت قانون اساسی را در پارلمان کسب کند، وقوع یک جنگ ویرانگر دیگر کاملاً محتمل خواهد بود و سایه جنگی دوباره بر سر کشور سنگینی خواهد کرد.
انتهای پیام/
