احمد جانجان در گفتوگو با ایسنا در راستای تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب مبنی بر ضرورت مهار تورم و اهمیت رسیدن به ثبات اقتصادی، اظهار کرد: تورم در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک پدیده در واقع قیمتی باشد، نتیجه ناترازیهای مزمن پولی و مالی است. تا زمانی که دولت بیشتر از درآمد خودش هزینه کند و این کسری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق شبکه بانکی و بانک مرکزی تامین شود، تورم هم ادامهدار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تورم مزمن کشور اکنون وارد کانالهای ۷۰ و ۸۰ درصدی شده و خواهد شد، افزود: با تداوم شرایط موجود یعنی این وضعیت جنگ و خسارات وارد شده، کنترل این تورم مستلزم یک بسته هماهنگ از اصلاحات چند وجهی است.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی، راهکارهای کلیدی برای مهار تورم را در قالب چندین محور اصلی ارائه کرد و گفت: ابتدا برقراری انضباط مالی و جلوگیری از کسری بودجه مزمن و دوم استقلال بانک مرکزی و توقف تامین مالی دولت از منابع پولی است. ما هر چقدر که کسری میآوریم کوتاهترین راهمان این است که از محل پولیسازی کسری بودجه دست به دامن بانک مرکزی و خلق پول میشویم. سوم نیز اصلاح نظام بانکی و مهار خلق بیضابطه نقدینگی. چهارم حرکت به سمت اقتصاد بازار و حذف قیمتگذاری دستوری و حرکت به سمت یک اقتصاد باز و اقتصاد آزاد رقابتی مبتنی بر اصول اقتصاد بازار. پنجم اصلاح نظام ارزی و تکنرخی شدن ارز و حذف رانتهای ارزی که منجر به بهبود محیط کسبوکار و قطعا کاهش مداخلات دولتی و افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
جانجان با تاکید بر اینکه راهکارهای موقت پاسخگو نیستند، تاکید کرد: کنترل تورم با دستور سرکوب قیمتها یا تعزیرات ممکن نیست. تورم زمانی مهار میشود که منشاء خلق پول و ناترازیهای مالی مهار شود و این فشار که ما روی کالاها به واسطه قیمتگذاری دستوری داریم و فرصتهای مالی را از بین میبریم، کنار گذاشته شود.
سیاست پولی بدون انضباط مالی؛ درمانی ناقص برای معضل تورم
جانجان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره میتواند بدون اصلاحات مالی، تورم را کنترل کند یا خیر، گفت: خیر! صرف افزایش نرخ بهره، بدون اعمال اصلاحات مالی و اصلاحات ساختاری پولی و مالی، نمیتواند تورم را کنترل کند. ممکن است این سیاست به صورت مقطعی رکود را به وجود بیاورد و به هر حال تورم قدری تثبیت شود یا کاهش پیدا کند، ولی اثرات بعدی این است که باعث رکود تورمی میشود. اگر دولت همچنان دارای کسری بودجه باشد و شبکه بانکی همچنان مجبور به تأمین مالی از این کسری باشد، افزایش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند اثر پایداری بر تورم داشته باشد. در این شرایط، هزینه تأمین مالی و تولید افزایش پیدا میکند و سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند، رشد اقتصادی کند میشود و بیکاری افزایش پیدا میکند؛ در حالی که ریشه اصلی تورم همچنان پابرجاست.
وی بر لزوم هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی تأکید کرد و گفت: میتوان گفت که در واقع سیاست پولی زمانی موفق است که همزمان با اصلاح بودجه، کاهش کسری مالی و پایان سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی اجرا شود. سیاست پولی بدون انضباط مالی، درمان خیلی ناقصی محسوب میشود.
راهکارهای جلوگیری از انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد
جانجان در خصوص چگونگی جلوگیری از انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد، اظهار کرد: تا زمانی که تورم بالا باشد، رفتار سرمایهگذاران کاملا عقلایی است؛ یعنی داراییهایی مانند طلا، ارز و مسکن را انتخاب میکنند، زیرا این بازارها نقش پوشش ریسک تورم را ایفا میکنند. از آنجایی که متأسفانه ما بازاری برای مدیریت ریسک نداریم، یا به قولی بازاری برای خنثیسازی یا مدیریت ریسکها نداریم، وضعیت به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه راه حل این مسئله، برخورد دستوری با این بازارها نیست، افزود: راه حل این است که سرمایهگذاری مولد، سودآورتر و کمریسکتر از سرمایهگذاری غیرمولد شود. یعنی شرایطی را به وجود بیاوریم که سرمایهگذاری مولد، یعنی تولید، هم سود برتر و هم ریسک کمتری نسبت به سرمایهگذاری غیرمولد مانند سرمایهگذاری در طلا، ارز و مسکن داشته باشد. اولین گام، کاهش پایدار تورم است. دومین گام، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است؛ به این معنا که شبانه بخشنامهها صادر نشود که جلوی فلان واردات یا صادرات فلان کالاها گرفته شود و یا مالیات و عوارض به طور ناگهانی افزایش یابد. در واقع، باید شاهد یک ثبات کامل باشیم. از طرفی، گزینه سوم میتواند احترام به حقوق مالکیت باشد؛ ما متأسفانه حقوق مالکیت در کشور پاس داشته نمیشود و همه اینها باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری میشود. پس گزینه بعدی را میتوان کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و سیاستگذاری اقتصادی دانست. اگر بخواهیم به گزینه دیگری فکر کنیم، همین توسعه بازارهای سرمایه و ابزارهای تأمین مالی و در نهایت، حذف قیمتگذاری دستوری و اجازه سودآوری منطقی به بنگاهها مطرح میشود. ما نباید تصور کنیم که با کنترل سودآوری بنگاهها، کار درستی انجام میدهیم. وقتی اقتصاد قابل پیشبینی میشود که سرمایه به طور طبیعی از سفتهبازی به سمت تولید حرکت کند.
اصلاح نظام مالیاتی، راهی به سوی کاهش وابستگی به نفت و ثبات اقتصادی
وی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح نظام مالیاتی میتواند به کاهش وابستگی دولت به نفت کمک کند، اظهار کرد: نفت به خودی خود پدیدهای نامطلوب نیست و کشورهای نفتی بسیاری از این نعمت الهی نهایت استفاده را میبرند. اما متأسفانه، سیاستگذاریهای نادرست در چند دهه گذشته باعث عدم بهرهبرداری شایسته از این منابع شده و بخش عمدهای از درآمدهای نفتی به جای سرمایهگذاری، صرف هزینههای جاری و حقوق و دستمزد شده است؛ در حالی که کشورهای توسعهیافته نفتی، این منابع را صرف سرمایهگذاری کردهاند. اصلاح نظام مالیاتی، همراه با کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری، میتواند گامهای مؤثری در جهت جایگزینی درآمدهای ناپایدار نفتی و درآمدهای تورمزا بردارد. درآمد نفتی به دلیل تحریمها و شوکهای مداوم، ناپایدار تلقی میشود.
وی در حوزه ایجاد اصلاحات افزود: ابتدا گسترش منطقی پایههای مالیاتی است که باید از مقایسههای نادرست نرخ مالیات با کشورهای اروپایی پرهیز کرد. در حالی که نرخ مالیات در برخی کشورهای اروپایی بالا به نظر میرسد، نرخ بیمه و مالیات در ایران در مجموع از بسیاری از کشورهای توسعهیافته بیشتر است. افزایش بیرویه پایههای مالیاتی و نرخها میتواند اقتصاد را دچار فروپاشی کند. دوم تعهد به معافیتهای مالیاتی که بسیاری از معافیتهای مالیاتی که با هدف هدایت سرمایه به مناطق محروم وضع شدهاند، دچار اختلال شدهاند. این معافیتها باید مجددا به شرایط اولیه خود بازگردند تا سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته تشویق شود. سوم مبارزه با فرار مالیاتی که مقابله جدی با فرار مالیاتی امری ضروری است و نیز کاهش فشار مالیاتی بر تولید که فشارهای مالیاتی بر بخش تولید باید به شدت کاهش یابد و مورد بعدی کاهش هزینههای غیرضروری دولت است که در کنار اصلاحات مالیاتی، اندازه دولت نیز باید اصلاح شود و هزینههای غیرضروری کاهش یابد تا فشاری بر بخش خصوصی وارد نشده و رشد اقتصادی آسیب نبیند. در نهایت، هدف اصلی اصلاحات مالیاتی نباید صرفا افزایش درآمد دولت باشد، بلکه باید به عنوان ابزاری برای ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و حمایت از تولید پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گذار به نظام ارزی شناور مدیریتشده راهی برای مبارزه با رانت و فساد است، گفت: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که نظام ارز چندنرخی، منبع اصلی رانت، فساد و تخصیص نامناسب منابع بوده است. از منظر اقتصاد بازار، بهترین گزینه حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی شناور مدیریتشده است.
وی مزایای گذار به نظام ارزی شناور مدیریتشده را برشمرد و افزود: حذف رانت ارزی با حذف ارز چندنرخی، رانتهای ارزی دهها میلیارد دلاری که تاکنون ایجاد شده است، از بین میرود. شفافیت قیمتها که این رویکرد منجر به شفافیت بیشتر در قیمتگذاریها میشود. بهبود تخصیص منابع که تخصیص منابع به صورت منطقیتر و کارآمدتر صورت خواهد گرفت. تقویت صادرات، با واقعی شدن نرخ ارز، صادرات کشور تقویت میشود که این سیاست به کاهش فشار بر ذخایر ارزی کمک میکند. افزایش رقابتپذیری که رقابتپذیری اقتصاد ملی افزایش مییابد و مقابله با قاچاق انرژی که نرخگذاری غیرمنطقی انرژی در نظام ارز چندنرخی، منجر به قاچاق بخش قابل توجهی از آن به کشورهای همسایه شده است. گذار به نرخ ارز شناور، این مشکل را نیز مرتفع خواهد کرد.
جانجان تاکید کرد: این سیاست باید همزمان با اقداماتی همچون کنترل تورم که مهار تورم یک پیششرط اساسی است، اصلاح بودجه که اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینههای دولت ضروری است و نیز تقویت ذخایر ارزی که افزایش ذخایر ارزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز الزامی است. در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری همراه با آزادسازی نرخ ارز، این خطر وجود دارد که نرخ واقعی ارز مشخص شود، اما سیاستهای نادرست قیمتگذاری دستوری و ارز چندنرخی ادامه یابد. در این صورت، تمامی تقصیرها دوباره به گردن شناورسازی نرخ ارز انداخته شده و چرخه معیوب سیاستهای غلط تکرار خواهد شد. بنابراین، اجرای همزمان و هماهنگ این اقدامات، کلید موفقیت در گذار به نظام ارزی شناور مدیریتشده است.
وی با بیان اینکه انتظارات تورمی تنها زمانی تغییر میکنند که مردم به سیاستگذار اعتماد کنند، نه صرفا به شعارها، خاطرنشان کرد: این اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستهای اجرایی عین سیاستهای اعلامی باشند و از مغایرت ۱۸۰ درجهای که گاهی دیده میشود، پرهیز گردد. برای بازسازی این اعتماد از دست رفته، بانک مرکزی باید در اجرای سیاستهای خود کاملا مستقل عمل کند. این استقلال به معنای عدم امکان تأمین مالی کسری بودجه دولت یا اعمال فشارهای کوتاهمدت برای حمایتهای دستوری است و دولت باید به قواعد انضباط مالی پایبند باشد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: تداوم کسریهای مزمن بودجه، حتی بهترین سیاست پولی را در برابر فشار خلق نقدینگی بیاثر میکند و سیاستهای اقتصادی باید قابل پیشبینی باشند و از تصمیمات ناگهانی و بخشنامههای خلقالساعه پرهیز شود. این ثبات به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که مسیر سیاستگذاری مشخص است. این اقدامات، ضمن شفافسازی اهداف تورمی، به تحقق آنها کمک میکند. همچنین، هماهنگی میان سیاستهای ارزی، پولی و مالی امری ضروری است.
انتهای پیام
