به گزارش اقتصادنیوز، گزارش تازه بخش امور اقتصاد کلان معاونت سیاستگذاری و راهبری توسعه سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه»؛ تصویری کمسابقه از وضعیت اقتصاد ایران در پایان یک دوره بحرانی ارائه میدهد؛ دورهای که بنا بر روایت گزارش، با فشار حداکثری، جنگ، تشدید تحریمها، اختلال در تجارت خارجی و محاصره اقتصادی همراه بوده و مجموعه این عوامل، اقتصاد کشور را به یکی از شکنندهترین وضعیتهای چند دهه اخیر رسانده است.
این گزارش که در خرداد ۱۴۰۵ و پس از توافق اولیه ۲۷ خرداد منتشر شده، از یک «نقطه عطف تاریخی» سخن میگوید؛ نقطهای که در آن مسیر آینده اقتصاد ایران به تصمیمهای کلان سیاسی، امنیتی و اقتصادی وابسته شده است.
پیام اصلی گزارش روشن است: اگر توافق اولیه به توافقی جامع، رفع تحریمها، کاهش پایدار تنش و اصلاح حکمرانی اقتصادی منجر شود، امکان خروج از بحران و بازگشت به مسیر توسعه وجود دارد؛ اما اگر این مسیر متوقف شود، اقتصاد ممکن است دوباره وارد چرخهای از محاصره، نااطمینانی، تورم، افت تولید و تشدید فقر شود.
گزارش، بحران اخیر اقتصاد ایران را نه یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه همزمانی چند فشار بزرگ معرفی میکند. بر اساس این روایت، از زمستان ۱۴۰۳ به بعد، اقتصاد کشور در معرض فشار حداکثری جدید قرار گرفت؛ در خرداد ۱۴۰۴ جنگ ۱۲ روزه رخ داد؛ در مهر همان سال تحریمها با فعال شدن مکانیسم ماشه تشدید شد؛ در اسفند ۱۴۰۴ جنگ ۴۰ روزه اقتصاد و زیرساختها را تحت فشار بیشتری قرار داد و در اردیبهشت ۱۴۰۵ محاصره اقتصادی در خلیج فارس و دریای عمان، مسیرهای تجارت خارجی را با اختلال جدی مواجه کرد.
چنین ترکیبی از عوامل، اقتصاد را از چند مسیر همزمان تحت فشار قرار داده است. نخست، تجارت خارجی و دسترسی به منابع ارزی محدود شده است. دوم، هزینه تولید و واردات مواد اولیه افزایش یافته است. سوم، نااطمینانی سیاسی و امنیتی باعث شده فعالان اقتصادی تصمیمهای سرمایهگذاری، تولید و تجارت را به تعویق بیندازند. چهارم، انتظارات تورمی افزایش یافته و بازار ارز به یکی از اصلیترین محلهای بروز بحران تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، بحران اقتصادی فقط در شاخصهای کلان باقی نمیماند؛ بلکه به سرعت به معیشت خانوار، اشتغال، قدرت خرید و سرمایه اجتماعی منتقل میشود. گزارش نیز دقیقاً بر همین زنجیره تأکید دارد: افت تولید، کاهش عرضه، جهش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش اشتغال و گسترش فقر.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش، دادههایی است که عمق بحران را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، نرخ ارز در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ با رشد ۱۱۵ درصدی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۱۷۹ هزار و ۳۱۱ تومان رسیده است. این عدد فقط یک شاخص پولی نیست؛ بلکه نشانه فشردهای از مجموعه بحرانهای همزمان اقتصاد ایران است: کاهش درآمدهای ارزی، تشدید انتظارات تورمی، تضعیف اعتماد به سیاستگذاری و افزایش هزینه واردات.
جهش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و در نهایت قیمت مصرفکننده منعکس میشود. برای بنگاههای تولیدی، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و دشوارتر شدن برنامهریزی تولید است. برای خانوارها نیز به معنای کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی است.
در حوزه بازار کار نیز گزارش تصویری نگرانکننده ارائه میکند. جمعیت غیرشاغل در سن کار در زمستان ۱۴۰۴ به ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر رسیده که در گزارش به عنوان بالاترین رکورد تاریخی ذکر شده است. در مقابل، جمعیت شاغل ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر گزارش شده است. این شکاف بزرگ میان ظرفیت بالقوه نیروی کار و جمعیت واقعاً شاغل، یکی از جدیترین تهدیدهای اقتصاد ایران است؛ زیرا نشان میدهد بخش بزرگی از جمعیت در سن فعالیت، در فرآیند تولید و خلق درآمد پایدار نقشی ندارد یا از بازار کار رسمی دور مانده است.
پیام این دادهها روشن است: بحران اخیر تنها بحران ارز و تورم نیست، بلکه بحرانی در ظرفیت تولید، اشتغال و توان بازتولید اجتماعی اقتصاد ایران است.
گزارش سازمان برنامه و بودجه توافق اولیه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ را یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک و نقطه آغاز احتمالی خروج از بحران میداند. اما در عین حال، از متن گزارش چنین برمیآید که این توافق به خودی خود کافی نیست. توافق اولیه فقط زمانی میتواند به احیای اقتصاد منجر شود که به توافق جامع، رفع واقعی تحریمهای اقتصادی، باز شدن مسیرهای تجارت خارجی و کاهش پایدار ریسکهای امنیتی بینجامد.
از منظر اقتصادی، اهمیت توافق در سه سطح قابل توضیح است.
سطح نخست، کاهش نااطمینانی است. در اقتصادی که فعالان آن هر روز با احتمال جنگ، تشدید تحریم یا انسداد مسیرهای تجاری مواجهاند، هیچ برنامه بلندمدتی شکل نمیگیرد. کاهش نااطمینانی میتواند نخستین پیام مثبت را به بازارها منتقل کند.
سطح دوم، احیای جریان تجارت و ارز است. رفع محدودیتهای صادراتی و بانکی میتواند منابع ارزی را افزایش دهد، فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و امکان تأمین کالاهای سرمایهای و واسطهای را فراهم کند.
سطح سوم، بازگشت تدریجی سرمایهگذاری است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر با فرار سرمایه، کاهش تشکیل سرمایه و فرسودگی زیرساختها مواجه بوده است. توافق جامع میتواند بخشی از این روند را معکوس کند، البته به شرط آنکه سیاست داخلی نیز امنیت و پیشبینیپذیری لازم را برای سرمایهگذار فراهم کند.
سناریوی مطلوب گزارش بر این فرض بنا شده است که توافق اولیه به یک توافق جامع تبدیل شود، تحریمهای اقتصادی رفع یا به طور مؤثر کاهش یابد، روابط خارجی ایران متوازنتر شود و دولت همزمان اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. در این صورت، گزارش مسیر آینده را در سه مرحله ترسیم میکند: سال ۱۴۰۵ سال خروج از بحران، سال ۱۴۰۶ سال احیا و تثبیت، و سال ۱۴۰۷ سال شکوفایی با امکان رشد دو رقمی و تورم تکرقمی.
این سناریو از نظر اقتصادی قابل فهم است، اما تحقق آن به چند شرط مهم وابسته است.
نخستین شرط، رفع واقعی موانع تجارت خارجی است. اگر صادرات نفتی و غیرنفتی تسهیل شود و کانالهای نقلوانتقال مالی بازگردد، منابع ارزی کشور افزایش مییابد و بازار ارز میتواند از وضعیت هیجانی فاصله بگیرد.
شرط دوم، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده است. جنگ و محاصره فقط به متغیرهای مالی آسیب نمیزنند؛ بلکه زیرساختهای انرژی، حملونقل، تولید و تجارت را نیز فرسوده یا مختل میکنند. بدون برنامه سریع و هدفمند بازسازی، حتی با رفع تحریم نیز ظرفیت تولید به سرعت احیا نخواهد شد.
شرط سوم، کنترل تورم از مسیر انضباط مالی و پولی است. اگر دولت پس از توافق، درآمدهای جدید را صرف افزایش هزینههای جاری یا سیاستهای کوتاهمدت کند، فرصت کاهش تورم از دست خواهد رفت. تورم تکرقمی فقط با رفع تحریم حاصل نمیشود؛ بلکه نیازمند کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی و پرهیز از سیاستهای دستوری پرهزینه است.
شرط چهارم، احیای سرمایهگذاری است. برای دستیابی به رشد دو رقمی در سال ۱۴۰۷، اقتصاد ایران نیازمند جهش در سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. اما سرمایه فقط در محیطی وارد تولید میشود که حقوق مالکیت، ثبات مقررات، امکان انتقال پول، شفافیت و امنیت اقتصادی تضمین شده باشد.
بنابراین سناریوی مطلوب، بیش از آنکه یک پیشبینی قطعی باشد، یک مسیر مشروط است؛ مسیری که اگر دیپلماسی، سیاست مالی، سیاست پولی، حکمرانی اقتصادی و بازسازی زیرساختی همزمان در یک جهت حرکت کنند، میتواند اقتصاد را از وضعیت اضطراری خارج کند.
در مقابل، گزارش نسبت به سناریوی نامطلوب هشدار میدهد؛ سناریویی که در آن توافق نهایی حاصل نمیشود، محاصره اقتصادی بازمیگردد، تهدید جنگ ادامه مییابد و زیرساختها در معرض تخریب بیشتر قرار میگیرند. در این وضعیت، اقتصاد نه تنها از بحران خارج نمیشود، بلکه ممکن است وارد مرحلهای شدیدتر از رکود تورمی شود.
در این سناریو، نخستین پیامد، تشدید فشار ارزی خواهد بود. محدودیت صادرات و اختلال در مسیرهای تجاری باعث کاهش ورودی ارز میشود. با کاهش عرضه ارز و افزایش انتظارات تورمی، نرخ ارز دوباره میتواند جهش کند و این جهش به سرعت به تورم عمومی منتقل شود.
پیامد دوم، کاهش تولید است. بنگاهها در شرایط نااطمینانی، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینه واردات و اختلال لجستیکی، تولید را کاهش میدهند یا فعالیت خود را متوقف میکنند. نتیجه این روند، افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها خواهد بود.
پیامد سوم، تعمیق فقر و نابرابری است. تورم بالا معمولاً بیشترین فشار را بر طبقات مزدبگیر و کمدرآمد وارد میکند. اگر بازار کار نیز توان جذب نیروی کار را نداشته باشد، ترکیب تورم و بیکاری میتواند بحران معیشتی را به بحران اجتماعی تبدیل کند.
پیامد چهارم، فرسایش توان حکمرانی اقتصادی است. در شرایط جنگ و محاصره، سیاستگذار معمولاً به مداخلات اضطراری، قیمتگذاری دستوری، توزیع رانت ارزی و محدودیتهای تجاری روی میآورد. این ابزارها ممکن است در کوتاهمدت ظاهر بحران را کنترل کنند، اما در بلندمدت فساد، ناکارآمدی و کمبود را تشدید میکنند.
نقطه قوت گزارش آن است که احیای اقتصاد را صرفاً به توافق سیاسی تقلیل نمیدهد و بر اصلاح حکمرانی اقتصادی نیز تأکید دارد. این نکته برای آینده اقتصاد ایران تعیینکننده است. توافق میتواند مسیر را باز کند، اما عبور از بحران نیازمند بستهای از سیاستهای هماهنگ است.
نخستین الزام، تبدیل توافق اولیه به توافقی پایدار و قابل اتکا است. اقتصاد با ابهام سازگار نیست. اگر فعالان اقتصادی تصور کنند توافق موقت، شکننده یا قابل بازگشت است، تصمیمهای بلندمدت نخواهند گرفت. بنابراین سیاست خارجی باید به سمت کاهش پایدار ریسک حرکت کند.
دومین الزام، بازگشایی عملی مسیرهای تجارت، بیمه، حملونقل و نقلوانتقال مالی است. رفع اسمی تحریمها بدون امکان واقعی مبادله بانکی و تجاری، اثر محدودی بر اقتصاد خواهد داشت.
سومین الزام، تدوین برنامه بازسازی پس از بحران است. این برنامه باید اولویتبندی روشن داشته باشد: انرژی، حملونقل، زیرساختهای تجاری، زنجیرههای تأمین، صنایع پیشران و حمایت هدفمند از بنگاههای آسیبدیده.
چهارمین الزام، اصلاح سیاست ارزی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که چندنرخی بودن ارز، قیمتگذاری دستوری و تخصیصهای رانتی، به جای کنترل تورم، فساد و ناکارآمدی ایجاد میکند. ثبات ارزی باید از مسیر افزایش عرضه ارز، کاهش انتظارات تورمی، شفافیت و انضباط مالی دنبال شود، نه سرکوب اداری نرخها.
پنجمین الزام، مهار کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی است. اگر منابع حاصل از گشایش خارجی صرف پوشش هزینههای جاری و خلق تعهدات جدید شود، فرصت احیا از دست میرود. رشد پایدار نیازمند بودجهای منضبط، بانکهایی سالمتر و کنترل رشد نقدینگی است.
ششمین الزام، احیای اعتماد عمومی و اعتماد سرمایهگذار است. بدون اعتماد، حتی بهترین فرصت خارجی نیز به سرمایهگذاری مولد تبدیل نمیشود. ثبات مقررات، شفافیت تصمیمها، کاهش مداخلات ناگهانی و مبارزه با فساد، اجزای اصلی این اعتمادسازیاند.
گزارش خرداد ۱۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه، در اصل گزارشی درباره انتخاب است: انتخاب میان استفاده از فرصت توافق برای بازسازی اقتصاد یا بازگشت به چرخه بحران. دادههای گزارش نشان میدهد اقتصاد ایران با جهش کمسابقه نرخ ارز، رکورد جمعیت غیرشاغل در سن کار، فشار شدید بر تولید و افزایش ریسکهای معیشتی مواجه شده است. اما همین گزارش تأکید میکند که توافق اولیه میتواند آغاز یک مسیر تازه باشد.
با این حال، خوشبینی گزارش مشروط است. رشد دو رقمی و تورم تکرقمی در سال ۱۴۰۷ تنها زمانی قابل تصور است که توافق سیاسی به گشایش اقتصادی واقعی تبدیل شود و دولت همزمان اصلاحات سخت اما ضروری را در داخل آغاز کند. در غیر این صورت، توافق اولیه ممکن است فقط یک تنفس کوتاه در میانه بحران باشد.
اقتصاد ایران اکنون بیش از هر زمان دیگر به تصمیمهای هماهنگ، شفاف و آیندهنگر نیاز دارد. فرصت احیا وجود دارد، اما تضمینشده نیست. پنجرهای باز شده است؛ پرسش اصلی این است که سیاستگذار از آن برای بازگشت به مسیر توسعه استفاده میکند یا اجازه میدهد اقتصاد دوباره به سمت بحران بازگردد.
