نشست ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم صبح امروز، شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس و معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نیرو و جمعی از مسئولان ذیربط برگزار شد.
در این نشست، بسته جامع ستاد بازسازی با محوریت دو بخش «منابع تأمین مالی بازسازی» و «مصارف بازسازی» شامل جبران خسارات وارده به واحدهای مسکونی، خودروها، صنایع و واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
همچنین گزارشهایی درباره وضعیت تولید و مصرف گاز، میزان خسارات واردشده به زیرساختهای تولید برق کشور و نیز سازوکار اصلاح قیمتگذاری و الگوی جدید سهمیهبندی بنزین ارائه و بررسی شد.
رئیسجمهور پس از استماع گزارشهای ارائهشده، با تأکید بر ضرورت شفافیت و انسجام در فرآیند تأمین منابع مالی بازسازی، اظهار داشت: در صورت مشارکت فعال شرکتهای خودروساز و شبکه نمایندگیهای مجاز در بازسازی خودروهای آسیبدیده و مدیریت یکپارچه این فرآیند، امکان کنترل مؤثرتر هزینهها فراهم خواهد شد؛ هرچند سازوکارهای اجرایی این بخش همچنان نیازمند تکمیل و بهینهسازی است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر داده و تفکیک استانی خسارات ناشی از جنگ، تصریح کرد: نخستین گام در برنامهریزی بازسازی، احصای دقیق و طبقهبندی استانی خسارات و رصد مستمر وضعیت هر استان است. لازم است پیشنهادهای استانداران برای بازسازی هدفمند، موضوعمحور و مبتنی بر اولویتهای محلی جمعبندی شود تا بر اساس شناخت دقیق مسائل هر استان، امکان برنامهریزی واقعبینانه، برآورد هزینهها، تعیین میزان خسارات و طراحی سازوکارهای تأمین مالی فراهم شود. همچنین تدوین برنامههای عملیاتی زمانبندیشده برای استانهای دارای بیشترین میزان آسیب، همراه با تبیین شفاف ورودیها، خروجیها، اختیارات و الزامات اجرایی، از الزامات سیاستگذاری مؤثر در این حوزه است.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت اتکای تصمیمگیریها به دادههای دقیق و معتبر در حوزه بازسازی صنایع و واحدهای تولیدی، خاطرنشان کرد: هدف دولت، بازگرداندن ظرفیت تولید و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی برای استمرار فعالیت است؛ از اینرو تمامی برآوردها و اطلاعات باید مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد. کیفیت دادهها مبنای تعیین اختیارات، حمایتها و تخصیص منابع خواهد بود و هرگونه ارائه اطلاعات نادرست، ضمن اخلال در فرآیند سیاستگذاری، موجب برخورد قانونی با مدیران متخلف خواهد شد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت تقاضای انرژی و ارتقای بهرهوری را از اولویتهای راهبردی کشور دانست و اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه سامانههای خورشیدی، ارتقای استانداردهای معماری و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها، از مهمترین راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی است. استانداران و دستگاههای اجرایی باید در حوزه فرهنگسازی و اصلاح رفتار مصرفی پیشگام باشند. همچنین با هماهنگی دستگاههای مسئول، بهویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدامات لازم برای کنترل مصرف برق مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز انجام شود و با واحدهای صنعتی متخلف که بهصورت غیرقانونی از تجهیزات استخراج رمزارز استفاده میکنند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر صیانت از استمرار فعالیت بخش تولید، تصریح کرد: تأمین برق صنایع و واحدهای تولیدی باید بهعنوان یک اولویت قطعی مورد توجه قرار گیرد و از قطع برق این واحدها اجتناب شود. تمرکز سیاستهای اجرایی باید بر توسعه ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری انرژی در ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف استوار باشد.
پزشکیان با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی و اطلاعرسانی مسئولانه در حوزه انرژی، اظهار داشت: اطلاعرسانی درباره خسارات واردشده به زیرساختهای صنعت گاز باید دقیق، مستند و شفاف انجام شود؛ در صورت ضرورت، این اطلاعرسانی حداقل برای نخبگان، مسئولان و تصمیمگیران سیاسی صورت گیرد.
همچنین در اجرای برنامههای محلهمحور، مسجدمحور و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردمی، لازم است همافزایی میان تمامی دستگاهها تقویت شود تا کشور با آمادگی بیشتری از دوره اوج مصرف زمستان عبور کند. مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی نیز باید بهعنوان یک اصل مورد اهتمام قرار گیرد و برای هر حوزه، بستههای آموزشی، مهندسی، تشویقی، تنبیهی و نظام ارزیابی عملکرد تدوین و اجرا شود؛ چراکه اصلاح باید از درون ساختارهای اجرایی آغاز شود.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت مسئلهشناسی دقیق در فرآیند حکمرانی، تصریح کرد: حل هر مسئله مستلزم شناخت دقیق ابعاد آن است. در حوزه مصرف انرژی نیز لازم است تمامی مؤلفهها و چالشها بهصورت کارشناسی احصا شود. بر همین اساس، شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران در نشست استانداران ابلاغ خواهد شد و مدیرانی که در چارچوب این شاخصها موفق به مدیریت بهینه منابع نشوند، جایگزین خواهند شد. در مقابل، مدیران موفق مورد حمایت و تشویق قرار میگیرند. بهبود شرایط کشور نیازمند اراده، مسئولیتپذیری و مدیریت کارآمد است.
پزشکیان همچنین بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات با هدف رفع موانع تولید و فعالسازی ظرفیتهای داخلی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکرد تعامل، همافزایی و مانعزدایی، به دنبال بسیج تمامی ظرفیتهای ملی برای پشتیبانی از مردم و واحدهای تولیدی و ارتقای بهرهوری است. قوانین غیرقابل اجرا باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و جلسات هماهنگی میان وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو با محوریت آموزش، مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری بهصورت مستمر برگزار شود.
رئیسجمهور همچنین بهرهگیری از ظرفیت همکاریهای منطقهای در حوزه انرژی را ضروری دانست و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه در تأمین انرژی باید در چارچوب سیاستهای همکاری منطقهای و تأمین امنیت انرژی کشور با جدیت دنبال شود.
پزشکیان در بخش دیگری از این نشست، بر تسریع در اجرای اصلاحات مربوط به سهمیهبندی بنزین تأکید کرد و گفت: اقدامات فرهنگی و سیاستهای تشویقی با هدف کاهش مصرف سوخت، از جمله اجرای برنامه «یک روز بدون خودرو» برای کارکنان دستگاههای اجرایی، توسعه حملونقل عمومی و افزایش تولید خودروهای هیبریدی و دوگانهسوز، باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
در ادامه این نشست، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وضعیت تأمین گاز صنایع اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تلاشهای صورتگرفته، برآورد میشود میزان کسری گاز کمتر از ارقامی باشد که در برخی گزارشها مطرح میشود.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری نشستهای مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو بهمنظور افزایش هماهنگیهای اجرایی تأکید کرد.
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، نیز با تأکید بر شرایط ویژه کشور، اظهار داشت: دولت در شرایطی فراتر از وضعیت عادی فعالیت میکند و ضرورت دارد همه دستگاهها با همدلی، انسجام و مسئولیتپذیری، برای عبور موفق از شرایط موجود، همکاری و همافزایی حداکثری داشته باشند.
انتهای پیام/
