لزوم مقابله قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز در قزوین

خبرگزاری ایسنا شنبه 20 تیر 1405 - 22:12
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با تأکید بر پیامدهای منفی فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز گفت: مصرف برق هر ماینر غیرمجاز معادل ۱۰ واحد مسکونی است و مقابله با این پدیده، رسالت همگانی ماست.

شهرام احمدپور عصر شنبه ۲۰ تیر در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در  قزوین را مطلوب ارزیابی کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی قزوین به عنوان مسیر مواصلاتی شمال و شمال‌غرب کشور و محور ترانزیت کالا و سوخت، ضرورت دارد اقدامات مقابله‌ای با این پدیده در استان با جدیت بیشتری دنبال شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه نیروی انتظامی در یک سال اخیر که منجر به کسب موفقیت‌های ارزشمندی شده است، تصریح کرد: پدیده قاچاق سوخت و استفاده از ماینرهای غیرمجاز، چالشی ملی است که نیازمند توجه ویژه همه دستگاه‌هاست.

احمدپور همچنین از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی خواست تا با حضور مستمر در جلسات، پیگیری امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا را با جدیت مضاعف دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت صیانت از ظرفیت‌های دامی استان تأکید و خاطرنشان کرد: قزوین در حوزه دام مولد دارای جایگاه شاخصی است؛ بنابراین کنترل گلوگاه‌های قاچاق کالای دامی جهت پیشگیری از بروز آسیب در این بخش ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در خصوص مقابله با قاچاق سوخت یادآور شد: سال گذشته بستر غیرقانونی برای تأمین سوخت خودروهای سنگین در استان ایجاد شده بود که با اقدامات صورت‌گرفته تحت کنترل درآمد. اگرچه بخشی از این تخلفات به سایر استان‌ها سوق پیدا کرده است، اما از آنجا که سوخت یک سرمایه ملی است، باید این مسئله در سطوح کشوری به صورت ریشه‌ای پیگیری و حل‌وفصل شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.