تنها در سایه/ شمایل «یک رای در مقابل دوازده رای»؛ تجسم انزوای سعید جلیلی!

خبرآنلاین پنج شنبه 25 تیر 1405 - 05:26
تصویب تفاهم‌نامه ایران و آمریکا با رأی موافق ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورای عالی امنیت ملی، نشان‌دهنده یک تصمیم حاکمیتی و فراقوه‌ای است که ادعای جریان‌های تندرو مبنی بر «دولتی بودن» این توافق را رد می‌کند.

خبرآنلاین: به دنبال اعلام تصویب تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی (شعام) با اکثریت قاطع آرا، جدال روایتی گسترده‌ای میان موافقان و مخالفان این توافق شکل گرفته است.

در گزارش خبرآنلاین با تیتر «فلسفه‌بافی سوپرانقلابی‌ها برای معادله ساده ۱۳ منهای یک» آمده: در حالی که جریان‌های تندرو و اعضای جبهه پایداری تلاش می‌کنند این تصمیم را صرفاً یک اقدام دولتی جلوه دهند، جزئیات منتشر شده از ترکیب آرا و اعضای حاضر در جلسه، ابعاد جدیدی از این تصمیم حاکمیتی را آشکار کرده است.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی نهادی فراقوه‌ای است که وظیفه تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را بر عهده دارد. رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزرای خارجه، کشور و اطلاعات، فرماندهان عالی‌رتبه ارتش و سپاه، و دو نماینده ولی فقیه از اعضای این شورا هستند. اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد که تصویب این تفاهم‌نامه، فراتر از اراده دولت، حاصل یک اجماع حاکمیتی بوده است.

جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تشریح جزئیات این نشست اعلام کرد که بنا به دستور مقام معظم رهبری، این جلسه با حضور فرماندهان ارشد نظامی تشکیل شد و شرط پذیرش آن، کسب رای مثبت سه‌چهارم اعضا تعیین گردید. به گفته وی، از میان ۱۳ عضو حاضر در جلسه شامل سران قوا، وزرا، فرمانده سپاه و نمایندگان رهبری، ۱۲ نفر به این تفاهم‌نامه رای مثبت دادند و مصوبه تنها با یک رای مخالف به تصویب رسید.

اگرچه امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، با استناد به سخنان علیرضا زاکانی مدعی شده بود که اکثریت موافقان را اعضای دولت تشکیل می‌دادند، اما شواهد و سوابق نشان می‌دهد که جریان مخالف نتوانسته همراهی اعضای غیردولتی، به‌ویژه فرماندهان نظامی را جلب کند. بر اساس گزارش‌ها، تک‌رای مخالف این تفاهم‌نامه متعلق به سعید جلیلی بوده است؛ موضوعی که بار دیگر انزوای رویکرد این جریان را در ساختار تصمیم‌گیری‌های کلان و امنیتی کشور به تصویر می‌کشد. در نهایت، این مصوبه پس از تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری و اخذ تعهدات لازم از رئیس‌جمهور، جهت اجرا ابلاغ شده است.

۳۱۲۱۱

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.