به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ و همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، یکی از مهمترین چالشهای این طرح، تأمین زمین و ارائه خدمات به متقاضیان بوده است.
وی افزود: شهرداری سنندج تاکنون برای حدود چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر کرده است، اما در ادامه روند اجرا، نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه برای بخشی از متقاضیان با ابهاماتی مواجه شد.
تعیین تکلیف پرونده ۹۰ متقاضی
شهردار سنندج با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه گفت: در شورای اسلامی شهر، مبلغ ۳۲ میلیون تومان به عنوان عوارض ثابت صدور پروانه برای این واحدها تصویب شده بود، اما پس از طرح برخی ملاحظات قانونی، موضوع در جلسات مختلف با حضور فرمانداری، شورای شهر و دستگاههای مرتبط بررسی شد.
رشیدی ادامه داد: در نهایت مقرر شد به صورت استثنایی، پرونده حدود ۹۰ متقاضی که در فاصله ثبتنام تا واگذاری زمین و معرفی به بانک با تغییر تعرفهها مواجه شده بودند، بر اساس همان مبلغ اولیه تعیین تکلیف شود.
روند اداری زمانبر بوده است
وی با تأکید بر اینکه تأخیر ایجاد شده ناشی از فرآیندهای اداری بوده است، اظهار کرد: متقاضیان پس از معرفی از سوی دستگاههای حمایتی، مراحل مختلفی از جمله ثبتنام، پایش، واگذاری زمین، انعقاد قرارداد و معرفی به بانک را طی میکنند که این فرآیند زمانبر است و مشکلات ایجاد شده صرفاً به شهرداری مربوط نمیشود.
شهردار سنندج همچنین با اشاره به اراضی شهرک پیام و شهرک وحدت گفت: بخشی از سهم قانونی شهرداری در این اراضی هنوز واگذار نشده، اما این موضوع مانعی برای همکاری شهرداری در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نخواهد بود.
شهرداری تابع تصمیمات شورای مسکن است
رشیدی با بیان اینکه شهرداری همواره خود را ملزم به اجرای قوانین و مصوبات مراجع قانونی میداند، افزود: در این زمینه مکاتباتی از سوی دستگاههای نظارتی از جمله بازرسی و دیوان محاسبات انجام شده و شهرداری نیز اقدامات خود را بر اساس ضوابط قانونی پیش برده است.
وی تأکید کرد: هر تصمیمی که در شورای مسکن استان برای رفع مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن اتخاذ شود، شهرداری سنندج آمادگی کامل برای اجرای آن را دارد.
