مهدی مجیدی ۲۶ تیر در گردهمایی روسای مراکز کارشناسان رسمی دادگستری استانهای سراسر کشور که به میزبانی لرستان برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی کارشناسان در پیشبرد پروژههای عمرانی دولت، اظهار کرد: همکاری تنگاتنگ و مؤثر میان دستگاههای اجرایی و مراکز کارشناسی دادگستری، یکی از الزامات اصلی برای جلوگیری از اطاله زمان در طرحهای عمرانی و تملک اراضی است.
وی با تأکید بر لزوم ارائه نظرات کارشناسی شفاف، مستدل و بدون ابهام، افزود: نظراتی که برای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ (مربوط به تخلفات ساختمانی) ارائه میشود، باید بهگونهای باشد که هیچ گونه دوپهلوئی یا تفسیر شخصی در آن راه نداشته باشد تا هم فرآیند تصمیمگیری تسریع شود و هم حقوق شهروندان و دستگاهها بهدرستی تأمین شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان با تأکید بر بهرهمندی از کارشناسان شجاع، متعهد و سریعالاجرا در این حوزه، تصریح کرد: سرعت عمل در کنار دقت نظر، میتواند گرهگشای بسیاری از مسائل پیش روی پروژههای عمرانی باشد و از هدررفت منابع عمومی جلوگیری کند.
مجیدی در بخش دیگری از سخنانش از تصمیم جدید برای ساماندهی فرآیند انتخاب کارشناسان خبر داد و گفت: مصوب شد به تمامی شهرداریهای استان لرستان ابلاغ شود که از این پس، کارشناسان مورد نیاز خود در حوزههای ماده ۱۰۰ و همچنین امور مربوط به تملک و ارزیابی املاک، صرفاً از طریق مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و یا کانون کارشناسان رسمی معرفی شوند و از هرگونه ارتباط مستقیم و خارج از ضوابط با کارشناسان حقیقی خودداری به عمل آید.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم در جهت شفافسازی، افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از هرگونه حاشیه یا سوءتفسیر در فرآیندهای کارشناسی است و انتظار میرود شهرداریها همکاری کامل در این زمینه داشته باشند.
انتهای پیام
