به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی عبدیان روز شنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار قزوین نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: از زمان آغاز مسوولیت دکتر نوذری، اعتماد به بخش خصوصی افزایش یافت و همین نگاه موجب شد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با انسجام و نظم بیشتری فعالیت کند.
وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته تنها چهار تا پنج جلسه شورا برگزار شده بود اما در نیمه دوم سال به طور میانگین ماهانه ۲ جلسه تشکیل شد که نتیجه آن، کسب رتبه نخست کشور در شاخصهای کمی و کیفی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بود.
عبدیان با قدردانی از اعضای کمیسیونهای تخصصی، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان دستگاهها و تمامی دستاندرکاران برگزاری جلسات، تصریح کرد: تمامی مصوبات شورا که در شورای گفتوگوی ملی مطرح شده، مورد تأیید قرار گرفته و برخی پیشنهادها نیز به دلیل تعطیلات و شرایط ناشی از جنگ، هنوز در نوبت بررسی در سطح ملی قرار دارند.
رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به گزارش عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته گفت: این شورا با برگزاری ۱۷ جلسه اصلی، عنوان فعالترین شورای گفتوگوی کشور را به دست آورد و در این جلسات، ۵۰ دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که حاصل آن ۴۵ مصوبه استانی و ۵۰ پیشنهاد ملی بود.
وی ادامه داد: همچنین ۳۱ جلسه کارشناسی پیش از برگزاری جلسات اصلی شورا برگزار شد که این روند، موجب افزایش کیفیت کارشناسی موضوعات و ارتقای سطح فنی پیشنهادهای ارائه شده به شورای گفتوگوی ملی شد.
عبدیان خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابیهای ملی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین با حفظ انضباط در برگزاری مستمر جلسات، موفق به کسب رتبه نخست کشور در شاخص استمرار و پایداری تشکیل جلسات شده و با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر استانها، در جایگاه نخست قرار گرفته است.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای شورا در سال جاری اظهار کرد: موضوعاتی همچون حمایت از سرمایهگذاری، توسعه دیپلماسی اقتصادی، رفع موانع گمرکی، تامین کالاهای اساسی، بهبود فرآیندهای سامانه جامع تجارت، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و اصلاح برخی مقررات ملی، از جمله محورهایی بود که در جلسات شورا بررسی و برای آنها پیشنهادهای اجرایی و ملی ارایه شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: استمرار تعامل میان دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی و پیگیری مصوبات در سطح ملی، زمینهساز بهبود محیط کسبوکار و تقویت جایگاه اقتصادی استان خواهد بود.
