محمدجواد کولیوند در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به توزیع اعتبارات ارزش افزوده در بخش های مختلف استان گفت: این منابع در اختیار شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری ها، عشایر و سایر بخشها قرار گرفته و ضروری است در مسیر توسعه زیرساخت ها، اجرای طرحهای عمرانی و رفع نیازهای مردم هزینه شود.
وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینهکرد این اعتبارات افزود: دستگاههای اجرایی و مجموعههای بهرهمند از منابع ارزش افزوده باید پیش از هزینهکرد، برنامههای عملیاتی خود را ارائه کنند تا امکان ارزیابی عملکرد و هدایت این منابع به سمت پروژههای اولویتدار فراهم شود و همچنین لازم است سهم اعتبارات عمرانی نسبت به هزینههای جاری افزایش یابد تا آثار این منابع در توسعه استان ملموس باشد.
استاندار سمنان با اشاره به روند بررسی طرحهای توسعهای استان تصریح کرد: موضوعات تخصصی باید در کارگروههای کارشناسی بهطور کامل بررسی و اختلاف نظرها همانجا جمعبندی شود تا پس از تصویب، طرحها دوباره به چرخه بررسی بازنگردند.
کولیوند همچنین بر مسئولیتپذیری مدیران در فرآیند تصمیمسازی تأکید کرد و گفت: مدیران باید نظرات کارشناسی خود را با صراحت در جلسات تخصصی مطرح کنند و از موکول کردن تصمیمها به مراحل بعدی پرهیز شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان امروز شنبه ۲۷ تیر وی با بیان اینکه تصمیمگیری بهموقع، مدیریت منسجم و هماهنگی میان دستگاهها، شرط اصلی شتاببخشی به اجرای پروژههای توسعهای استان است افزود: اجرای مصوبات نباید به دلیل طرح دوباره موضوعات کارشناسی یا طولانی شدن فرآیندهای اداری با تأخیر مواجه شود.
استاندار سمنان در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی و قانونی برای تسهیل اجرای طرحهای استان، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نظارتی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی از طریق مراجع قانونی و هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف، میتواند زمینه تسریع در اجرای پروژهها، رفع موانع توسعه و پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات مردم را فراهم کند.
انتهای پیام
