به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «شوراهای حل اختلاف» در دستور کار قرار گرفت و اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون حقوقی و قضایی، با هدف تامین نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس رسید.
بر این اساس، نمایندگان با اصلاح ماده 7 لایحه، مقرر کردند: «قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند».
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 11 مصوبه قبلی خود، سقف ریالی دعاوی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.
بر اساس این ماده «در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال، تا نصاب یک میلیارد ریال، مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد کند. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده 24 این قانون عمل میشود و در صورت عدم حصول صلح و سازش، پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال میشود».
همچنین مطابق تبصره یک این ماده «رئیس قوه قضائیه میتواند نصاب مذکور را هر سهسال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، تغییر دهد».
تبصره دو ماده 11 لایحه نیز مقرر می کند «در پروندههای موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت میشود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده 43 این قانون واریز میشود و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد هزینه دادرسی باقیمانده دریافت میشود».
انتهای پیام/
