به گزارش وب گردي خبرگزاري صدا وسيما؛ مراد از «قمر» یعنی کره ماه و مراد از عقرب یعنی «برج عقرب» یا «صورت عقرب»، و منظور این است که کره ماه در برج «عقرب» قرار گیرد یا کره ماه مقابل صورت فلکى «عقرب» قرار گرفته باشد.
دانشمندان، دایرةالبروج در آسمان را به دوازده قسم که هر یک ۳۰ درجه مى شود و مجموعا ۳۶۰ درجه میشود، بخش نموده اند، و در مدارات اختران هر قسم را «برج» نامیده اند.
چون در هر «برجى» برخی از ستارهها و به اصطلاح ثوابت (مراد، کواکب ثابت نسبی است، چون نسبت به زمین، بسیار آهسته حرکت میکنند و مانند ثابتاند) گرد آمده اند که از هیئت اجتماع آنها صورت جانورانى تصویر رفته بود، آن «برج» را به نام صورت آن جانور نامیده اند که اول آنها «حمل» و آخر آنها «حوت» است .
پس نام برجهای دوازده گانه دائرةالبروج با (معانی) عبارت است از:
۱. برج حمل: (قوچ) / ۲. برج ثور: (گاو نر) / ۳. برج جوزاء: (دوپیکر) / ۴. برج سرطان: (خرچنگ) / ۵. برج اسد: (شیر) / ۶. برج سنبله: (خوشه) / ۷. برج میزان: (ترازو) / ۸. برج عقرب: (کژدم) / ۹. برج قوس: (کمان) / ۱۰. برج جدی: (بزغاله نر) / ۱۱. برج دلو: (آب کش) / ۱۲. برج حوت: (ماهی)
به عبارت ساده، کره ماه در طول یک ماه قمری - که حدود ۲۹ ٫ ۵ روز است - یک بار به طور کامل دور زمین میچرخد! این یک دور کامل، به دوازده قسمت تقسیم شده و برجهایی نیز برای هر یک از این دوازده صورت فلکی انتخاب شده و هر یک از این نامهای دوازده گانه، متناسب با صورت فلکی ستارههای دوردستی است که ماه در مقابل آنها است؛ لذا وقتی که کره ماه در چرخش خود به دور زمین، به برج عقرب میرسد، میگویند قمر وارد عقرب شد (قمر در عقرب است) و وقتی از برج عقرب خارج میشود میگویند قمر از عقرب خارج شد.
- احکام فقهی قمر در عقرب
در کتابهای فقهی، وقتی قمر در عقرب است، دست کم چند مورد مکروه (نه حرام) دانسته شده است. یکی عقد نکاح، دوم اقدام برای بچهدار شدن (انعقاد نطفه)، و دیگری سفر.
دلیل این مسأله
علت کراهت، روایت یا روایاتی است که در این باره وارد شده است. این روایات در کتب معتبر حدیثی مانند کافی، من لایحضره الفقیه، بحارالانوار، وافی و وسائل الشیعه موجود است.
از امام صادق علیهالسّلام روایت شده است که: «من سافر أو تزوّج و القمر فی العقرب لم یر الحسنى»؛ یعنى در وقتى که قمر در عقرب است، هر کس مسافرت کند یا عقد نکاح نماید، نیکویى نبیند. (نگاه کنید: کافی، ج ۸ ص ۲۷۵؛ من لایحضره الفقیه، ج ۲ ص ۲۶۷؛ تهذیب، ج ۷ ص ۴۰۷؛ وسائل الشیعه، ج ۱۱ ص ۳۶۷؛ بحارالانوار، ج ۱۰۰ ص ۲۶۸؛ وافی، ج ۱۲ ص ۳۵۴)
