به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در دومین نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور در مورد قانون مدیریت بحران اظهار داشت: در پایان سال ۹۲ قانون رو به اتمام بود و در نظر داشتیم که تا پایان سال ۹۳ تمدید و بازنگری در آن صورت گیرد که انجام و به دولت فرستاده شد و در فروردین سال ۹۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی عنوان داشت: ۵۰ ماه در مجلس طول کشید که این قانون تصویب، نهایی و ابلاغ شود و در تاریخ ۴ شهریورماه ۹۸ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد؛ هر چند که نکات قابل توجهی نسبت به آن وجود داشت.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ضعفهای قانون مدیریت بحران گفت: تلاش کردیم ضعفها را برطرف کنیم که شهریورماه سال ۹۳ قانون اصلاحی را تقدیم دولت کردیم و این قانون ظرفیت بسیار زیادی دارد که نباید نادیده گرفته شود و باید از ظرفیت این قانون استفاده کرد و ظرفیتها مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مطالبه گری صورت گیرد.
نجار با اشاره به اینکه باید در هر استانی بر اساس خصوصیات جغرافیایی برنامه استانی کاهش حوادث و مخاطرات نوشته شود و از ظرفیت دانشگاهها در این زمینه استفاده شود گفت: با توجه به خشکسالی ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان با توافق سازمان برنامه و بودجه به تأمین آب شرب اختصاص پیدا کرده که بر اساس نیاز استانها توزیع خواهد شد.
وی افزود: ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بخش کشاورزی، ۲ هزار میلیارد جهت اعمال بند خ ماده ۳۰ و ۱۵۰۰ میلیارد برای تملک و ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته شده است.
