به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران احمد حسین زادگان در جلسه ستاد اجرایی ،کمیته عمران و ساماندهی سواحل استان افزود: با دستگاههای اجرایی که مانع اجرای پروژههای توسعهای استان هستند، برخورد خواهد شد.
استاندار مازندران یادآور شد: آزادسازی به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار مناطق ساحلی، تضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه در قالب طرح جامع ساماندهی سواحل کشور وظایف همه دستگاه ها است.
حسین زادگان گفت: بر اساس نکته یادشده، آزاد سازی سواحل باید به گونه ای باشد که عموم مردم از شرق تا غرب استان به ساحل دسترسی داشته باشند.
استاندار مازندران با بیان این که تاکنون 87 درصد سواحل استان آزاد شده است و 6 ردصد باقیمانده متعلق به بخش خصوصی است، اظهار داشت: تصرفات دستگاه های دولتی نیز در حریم 60 متری دریا تقلیل یافته و به 3 درصد رسیده است .
وی با اشاره به این که مناطق نظامی نیازمند ساز و کارهایی است که در حیطه ستاد کل نیروهای مسلح است و نقشه برداری های آن انجام شده است، گفت: آزادسازی باقیمانده حریم 60 متری سواحل استان با جدیت تداوم بیابد.
براساس آمار حدود ۸۵۸ کیلومتر از ساحل دریای خزر در استانهای شمالی کشور ( مازندران، گیلان و گلستان) قرار دارد که حدود ۵۵ درصد از این طول که حدود ۴۷۳ کیلومتر را شامل می شود در حوزه استحفاظی استان مازندران است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهرهبرداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر به تصویب رساند و براساس ماده چهارم این قانون وزارت کشور موظف شد تا سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) را با همکاری دستگاههای اجرایی و پس از تصویب هیات وزیران اجرایی کند.
اگرچه با گذشت بیش از 2 دهه از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه اجرایی و ابلاغ آن به استانداری های دارای ساحل از جمله استان های شمالی کشور به خصوص مازندران فعالیت های جسته و گریخته و در قالب وعده های کاغذی در دولت های گذشته ارایه شده است ، ولی با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ به خصوص در دو سال اخیر که یکی از نیروهای بومی استان مازندران سکاندار مدیریت ارشد استانی شد، این آیین نامه اجرایی ابلاغی از سوی دولت با سرعت در دستور کار قرار گرفت به گونه ای که بیشتر آزاد سازی سواحل در حوزه استحفاظی استان مازندران در دولت فعلی انجام شده است.
براساس آمار حدود نیمی از سواحل آزاد شده در مازندران در دولت تدبیر و امید انجام شده است به طوری که هم اکنون از ۴۷۳ کیلومتر ساحل دریای خزر در مازندران حدود ۴۰۳ کیلومتر که حدود ۸۵ درصد از ساحل را شامل می شود، آزاد سازی شد که ۶۷ درصدشان به طور طبیعی آزاد و ۱۸ درصد با مدیریت استانداری و همراهی دستگاههای قضایی انجام شده است که ۸۵ کیلومتر را شامل می شود.
