خبرگزاری مهر، گروه استانها-فاطمه حیدری*: زمزمه ساماندهی بازار حقوقی کشور چند سالی بر زبانها جاری بود که در نهایت به «اصلاحیه جدید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تلقی شدن وکالت جز کسب و کار» منجر شد، اما این مصوبه که به بهانه و یا به نام شکستن انحصار ۷۰ ساله تدوین شده، مخالفت و اعتراض شدید کانون وکلا و بسیاری از فعالین این عرصه که ناشی از نگاهی بازاری به این شغل میشد را به همراه داشته است.
مدتهاست که موضوع کسب و کار تلقی شدن وکالت به یکی از پر سر و صداترین و یا شاید پر حاشیهترین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی سالهای اخیر تبدیل شده است. مصوبهای که نقدها و واکنشهای موافق و مخالف زیادی هم به دنبال داشته است.
مصوبهای که بنا بر اظهارات طراحان و تصویبکنندگان آن، یکی از اهداف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و اصلاحات الحاقی به آن، ایجاد یک پنجره واحد برای همه مجوزهای صادر شده در حرفههای مختلف و تسهیل دریافت هرگونه جواز فعالیت شغلی بود.
به این ترتیب که هر شهروند بتواند با مراجعه به این پنجره واحد که در قالب یک سامانه تحت عنوان درگاه ملی مجوزهای کشور (G4b.ir) تعبیه شده است، بتواند شرایط دریافت مجوز فعالیت در هر حرفه یا شغلی را مشاهده کند.
بر اساس این قانون در مرحله نخست تمام نهادهای دولتی، سازمانها، وزارتخانهها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نهادهای تعاونی و غیردولتی و هر مرجع صدور مجوز در کشور موظف هستند، شرایط و نحوه اخذ مجوز، مهلت صدور و مدارک اعضای خود را در آن بارگذاری کند.
همچنین، مراجع صدور مجوزی که مدارک و شرایط خود را در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت میکنند باید ضوابطی را رعایت کنند که یکی از آنها ضابطه تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است. در این تبصره تصریح شده است: «صادرکنندگان مجوز کسبوکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسبوکار امتناع کنند.» و این ضابطه همان چیزی است که در صورت محقق شدن به وضعیت کنونی اعطای پروانه وکالت و ضابطه ظرفیت عددی برای آن خاتمه میدهد.
پس از تصویب اصلاحیه جدید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که پس از تصویب مجلس، به تأیید شورای نگهبان نیز رسید و با وجود کش و قوسها، مخالفتهای صریح کانون وکلا با این مصوبه عنوان «کانونهای حرفهای» به عنوان یکی از نهادهای مشمول این قانون به متن قانون اضافه شدهاند.
اما این مصوبه از همان آغاز کار، اعتراض بسیاری از وکلای دادگستری را به همراه داشت، از نظر آنها وکالت به هیچ وجه کسب و کار نبوده و جنبه دفاع از حقوق مردم را دارد پس نباید نگاهی بازاری یا کاسبی به آن داشت. نگاهی که عملاً وجهه این شغل مقدس را خدشهدار کرده و آسیب بزرگی به این حوزه وارد میکند.
یکی از بزرگترین دلایل مخالفان این مصوبه این است که قرار دادن وکالت دادگستری زیر مجموعه مقررات کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی باعث خواهد شد که وکیل دادگستری به عنوان کسی که باید پیش از هر چیز به عدالت و احقاق حق فکر کند، تبدیل به کاسبی شود که پیش از هر اقدام، به «کسب سود و منفعت طبق قواعد بازار» میاندیشد.
از سویی وکالت یک خدمت عمومی تلقی شده و هدف غایی و نهایی از پرداختن به آن، ارتباط مستقیمی با نظام عدالت قضائی در راستای دستیابی به عدالت و احقاق حق دارد.
همچنین غیر قابل مقایسه بودن وکالت با بسیاری از عناوین شغلی اقتصادی از جمله دلایل دیگر اعتراض وکلا به این طرح و مصوبهای است اسفندماه سال گذشته، فعالین این حوزه را به شوک عجیبی فرو برد.
همچنین با گریز به به ماده ۱ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میتوان گفت که؛ در بند ۲۱ ماده ۱ این طرح، کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله کالا یا ارائه خدمت به قصد کسب منافع اقتصادی تعریف شده است و همین تعرف فی حد ذاته برای خروج حرفههایی مانند وکالت، پزشکی و سردفتری از شمول این کفایت میکند؛ زیرا پروانه هیچیک از این حِرَف به قصد کسب منافع اقتصادی صادر نمیشود و بالاخص در حرفه وکالت و پزشکی، متقاضی قبل از شروع به کار، سوگند میخورد که در حرفه پیش رو، خدمات خویش را با مقاصد احقاق حق و تحکیم عدالت و توسعه آن و تحقق سلامت بشر و معلومات خود را به عنوان یک دین اخلاقی و معنوی به بشریت ارائه کند، در حالی که هیچ کاسبی قبل از شروع به کاسبی و کسب و کار خویش سوگند یاد نمیکند.
حال باید پرسید: وکیل دادگستری در قالب کاسب چه چیزی را میفروشد و می خرد؟
این در حالی است که؛ دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است، اگرچه هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوز کسب وکار وزارت اقتصاد و دارایی طی مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ کانونها را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه درگاه ملی مجوز یا پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب وکار کرده است ولی کانون وکلا سال گذشته طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این مصوبه را کرد.
بر همین اساس مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و با توجه به مستندات و دلایل متقنی مانند اینکه کانونهای وکلا مجوزی برای فعالیتهای اقتصادی صادر نمیکنند، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایهگذاری در ایران محسوب نمیشود تا مشمول این مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعی کانونهای وکلا از قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، طبق دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۰/۴۳۲ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ جلسه بیستم هیأت مقرراتزدایی مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ مبنی بر الزام کانونها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد.
از همه مهمتر آنکه، بسیاری از مقامات قوه قضائیه هم کسب و کار تلقی شدن وکالت را اصولی نشمرده و تاکید دارند برای این امر باید زیرساختهای لازم فراهم شود. اما در این میان، جبهه موافق این مصوبه، عدم وجود شفافیت، عدم دسترسی به خدمات حقوقی، دستمزدهای نجومی، کاهش شدید سرانه وکیل در کشور و از همه مهمتر انحصارطلبی کانون وکلا و پایین بودن ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را از دلایل اصلی پیشنهاد این طرح عنوان کردهاند.
حتی برخی از وکلا رسماً، شغل وکالت را کسب و کار دانسته و میگویند: «اینکه در ماده ۲ قانون تجارت، وکالت در زمره عملیات تجاری احصاء نشده دلیل بر کسب وکار نبودن آن نیست و هدف قانونگذار، حصر و احصاء تمامی انواع تجارت و کسب وکار نیست تا صرفاً با نبود وکالت در عدد آن، حکم به نفی کسب وکار بودن آن بدهیم».
یا: «هر کسب وکاری لزوماً به معنای تاجر قلمداد کردن صاحب آن نیست. چون انواع کسب وکار بسیار گستردهتر از عملیات تجاری حصری احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت است، این مصادیق فقط از حیث شناخت تاجر و تکالیف وی و ورشکستگی اهمیت دارد و لاغیر».
آنچه مسلم است، وکالت حرفهای است که در راستای احقاق حق و تحکیم عدالت پا به عرصه وجود گذاشته است و فارغ از هر گونه نگاه جناحی امیدوار هستیم که مصوبات و تصمیمات گرفته شده، ضربهای به ماهیت اصلی این شغل وارد نکند.
* کارشناس حقوق قضائی
