مشکلات اقتصادی سبب افزایش جامعه هدف بهزیستی شده است

ایرنا سه شنبه 29 تیر 1400 - 14:21
کرج-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب مرکز البرز با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم، مسوولیت نظارت بر وضعیت اقشار آسیب پذیر را دارد گفت که در سال های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و اجرای برخی سیاست‌ها شاهد افزایش جامعه هدف بهزیستی بودیم.
مشکلات اقتصادی سبب افزایش جامعه هدف بهزیستی شده است

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری البرز حسن مددی در بازدید از اداره کل  بهزیستی استان به مناسبت فرارسیدن هفته بهزیستی افزود: در یکسال اخیراقدامات بسیار موثّری در انجام نظارت‌ها، بازدیدها و بازرسی های مداوم و مستمر از مراکز نگهداری معتادین و کمپ ها، مراکز توانبخشی و مراکز مشاوره انجام شده است.

وی اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف دادستانی، عدم نظارت کافی در این حوزه و به ویژه مدیریت کمپ‌ها بوده که در یکسال اخیر با انتصاب مشاور قضایی خانواده، اقدامات بسیار موثّر در انجام نظارت‌ها، بازدیدها و بازرسی های مداوم و مستمر از مراکز نگهداری معتادین و کمپ ها، مراکز توانبخشی و مراکز مشاوره انجام شده است.
مددی متذکر شد: این بازدیدها موجب رفع نواقص و اصلاح روش ها و رویه ها، جمع آوری کودکان کار، توجه به معتادین به عنوان افراد بیمار شده است.

اسدالله حیدری مدیر کل بهزیستی البرز نیز در این نشست گفت: با تکلیف دادستانی، اداره کل بهزیستی در قالب کمپ ماده ۱۵، کمپ ماده ۱۶ را راه اندازی کرده و توانسته یک هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر را در کمپ بستری و پذیرش کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه با دستور دادستانی مرکز استان، تمامی کودکان کار و خیابانی اتباع در مراکز بهزیستی پذیرش شده اند افزود: بر اساس قیمت تمام شده فعالیت‌ها، یارانه خدمات به این اداره کل اختصاص داده نمی‌شود و با حجم زیادی از وظایف و افزایش جامعه هدف، میزان بهره مندی از منابع مالی و مادی ناچیز و در عمل تناسبی بین شرح وظایف و منابع مالی و نیروی انسانی این مجموعه وجود ندارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.