«مجید دهقانی زاده» در چهارمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که در محل سالن کوثر استانداری و به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، توزیع پیشنهادی اعتبارات عمرانی استان را به میزان ۸۸۵ میلیارد تومان و رشد ۱۰۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ به تفکیک فصل شهرستان ارائه کرد.
وی گفت: اعتبارات استان در سال جاری مشتمل بر ۱۶۶ میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه استانی، ۷۵ میلیارد تومان دو درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، ۳۹ میلیارد تومان ۰.۲۷ مالیات بر ارزش افزوده، ۱۷ میلیارد تومان راه های روستایی، ۱۴۱ میلیارد تومان آب روستایی و عشایری، ۷.۵ میلیارد تومان جرائم رانندگی، ۲۲۴ میلیارد تومان اعتبارات متوازن استانی و ۲۲۱ میلیارد تومان متوازن ملی است.
دهقانی زاده گفت: بر اساس دستورالعمل، درصدی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استانی و دو درصد نفت به بسیج، نیروی انتظامی و بنیاد مسکن اختصاص می‌یابد و همچنین در سال جاری اعتباراتی به میزان ۴۹.۵ میلیارد تومان در اختیار نمایندگان محترم مجلس است که توزیع می شود.
«سیدمجتبی حسینی پور» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه با بیان این که اعتبارات عمرانی استان در سالجاری به حدود ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقت های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی، ۳۰ شهریورماه به عنوان آخرین مهلت مبادله موافقت‌نامه‌ها، مبنای عمل خواهد بود.
وی گفت: سازمان در صورت عدم تنظیم موافقت نامه توسط دستگاه اجرایی در چارچوب مقررات و موعد مقرر، راساً نسبت به تنظیم موافقت نامه و ابلاغ آن اقدام می‌کند.
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان درباره درخواست برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر ایجاد طرح های جدید، آن را منوط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ عنوان کرد و گفت: شورا می تواند حداکثر ۱۰ درصد اعتبارات تملک استانی را به این طرح ها اختصاص دهد.
در ادامه جلسه، توزیع اعتبارات تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با موضوع تهیه طرح های هادی روستایی به میزان ۱۵.۷ میلیارد تومان به تصویب رسید و مقرر شد تا تعداد طرح‌ها با هدف اثربخشی بیشتر اعتبارات، کاهش یابد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت استان یزد، اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین درخصوص دستورالعمل جزء یک تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و همچنین پیشنهادات کارگروه زیربنایی، اقتصادی و آموزش و پژوهش را مورد رسیدگی قرار دادند.
انتهای پیام
