به گزارش ایرنا، سید عبدالله طباطبایی روز سهشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی گفت: در اجرای تکالیف قانونی مقرر در ماده ۹ قانون حدنگار اهتمام برای اجرای کامل این قانون و سنددار کردن اموال تحت تصرف ادارهها، ارگانها و سازمانهای متبوع و تبدیل اسناد مجلد به سندهای تک برگی یک ضرورت است.
وی افزود: این اقدام قانونی از جانب حاکمیت استان اردبیل بهترین فرهنگسازی برای عموم مردم در راستای اخذ سند برای اموال و املاکشان است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تاکید کرد: مدعی العموم بدون هیچ خط قرمزی در صورت سهل انگاری مسئولان، ورود جدی داشته و اقدامهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.
۶۲ دستگاه دولتی با بیش از ۳۹ هزار نفر کارمند رسمی و غیررسمی در استان اردبیل مستقر هستند.
