آدم ربایی برای حل اختلاف حساب ۶۰ میلیاردی 

شنبه 06 دی 1399 - 15:39
رئیس پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی از دستگیری سه آدم ربا که برای تسویه حساب مالی ۶۰ میلیاردی، شریکشان را ربوده بودند، خبر داد.
آدم ربایی برای حل اختلاف حساب ۶۰ میلیاردی 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی شاملو در تشریح این خبر اظهار کرد: پرونده‌ای با موضوع آدم ربایی و خفت گیری، در کلانتری ۱۴۵ ونک تشکیل و با دستور قضائی مبنی بر دستگیری متهمان به پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی ارجاع شد.

وی عنوان کرد: شاکی اظهار کرد، نیمه‌های شب سوم دی ماه من به همراه دوستم در منزلم در محدوده ونک در حال استراحت بودیم که ناگهان متوجه شدیم ۳ نفر که صورت خود را پوشانده بودند در داخل آپارتمان حضور دارند و بلافاصله با بستن چشمان من و دوستم به زور ما را سوار بر خودروشان کردند. پس از چند ساعت رانندگی و پرسه زنی، من را مجبور کردند برگه ای را امضا کنم و با گرفتن گوشی‌هایمان در خیابانی ما را از خودرو به بیرون پرتاب و از محل گریختند.

رئیس پایگاه سوم پلیس امنیت عمومی تهران ابراز داشت: شاکی در ادامه گفت، هنگام پیاده شدن از داخل خودرو دو تن از این افراد را که شباهت زیادی به دو شریکم در خرید ملکی در محدوده تهرانپارس داشتند، شناختم و با شناسایی محل رهایی، بلافاصله به کلانتری ونک مراجعه و اعلام شکایت کردیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: با شناسایی هویت ۲ تن از متهمان، مخفیگاه آنان در محدوده تهرانپارس و مجیدیه جنوبی شناسایی و با هماهنگی‌های قضائی پنجم دی ماه هر دو شریک شاکی به همراه متهم سوم پرونده در دو عملیات هماهنگ و مستقل دستگیر شدند.
سرهنگ شاملو اضافه کرد: شرکای شاکی در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی معترف و علت آن را اختلاف حساب مالی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال با شاکی اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های بیشتر از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح سرد و برگ سفید امضا شاکی، کشف شد، گفت: با تکمیل پرونده متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.