بهروز اکرمی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، افزود: براساس گزارشهای موجود شمار قابل توجهی از واحدهای عطاری استان فعالیتهای غیرقانونی انجام میدهند که صدمات جبران ناپذیری برای جامعه به دنبال دارد.
وی ادامه داد: براساس قانون عطاریها فقط مجاز به فروش عرقیجات با پروانه معتبر و گیاهان خشک هستند اما بسیاری از این قشر به فروش داروهای مخدر و حتی سقط جنین میپردازند که باید برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: با توجه به سابقه تاریخی طب سنتی و گیاهان دارویی و اقبال شهروندان به خرید این محصولات، نباید به هر فرد غیرمتخصصی در این زمینه اعتماد کرد و افراد فعال در این حوزه باید تخصص لازم را داشته باشند.
اکرمی اضافه کرد: مجموع داروخانههای شهرستان اراک ۸۰ واحد هستند اما بیش از ۲۰۰ عطاری در این شهرستان فعال هستند که این مهم ضرورت نظارت گسترده بر این حوزه را تقویت میکند.
وی اظهار داشت: ارائه آموزشهای لازم حداقل هر ۶ ماه یکبار و نظارت بر فعالان این حوزه میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد که باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی و اتاق اصناف مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: مردم اعتقاد دارند مصرف گیاهان خشک دارویی هیچ گونه عارضهای در فرد بیمار ایجاد نمیکند اما آگاهی از خواص یک گیاه دارویی بدین معنا نیست که آنها را به صورت خودسرانه و به مقادیر زیاد مصرف کنیم، زیرا بسیاری از گیاهان دارویی میتوانند حاوی موادی باشند و عوارض آن سالها بعد برای فرد مشکل ایجاد کند.
بیش از ۴۰۰ واحد عطاری در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت میکنند.
