به گزارش بهداشت نیوز، بر اساس ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبهعمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایهای که شیردادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».
از آنجایی که اقدامات فعلی مدیران ذیربط تقصیر از نوع تفریط است و کوتاهی و قصور آنها مرگومیر و شیوع بالای این ویروس را در کشور ایجاد کرده است، باید به قوه قضائیه معرفی شده تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات شوند. به نظر میرسد در خوشبینانهترین حالت، ضمان دیه متوفیان بر عهده مدیران مقصر است.
