به گزارش روز جمعه ایرنا از دیلی تلگراف، بیشتر این افراد را مدیران، کارکنان بخشهای اداری و دستیار پزشکان تشکیل میدهد. از سال ۲۰۱۳ میلادی نسبت افراد متخصص در سازمان بهداشت انگلیس با حدود سه درصد کاهش از ۵۵.۵ به ۵۲.۵ درصد رسیده و این بدین معناست که ۴۷.۵ درصد کارکنان این سازمان اکنون فاقد مدرک پزشکی هستند.
این درحالیست که بر اساس گزارش یادشده، حدود ۴۰۰ تن از مدیران سازمان بهداشت انگلیس بیشتر از نخست وزیر این کشور حقوق دریافت میکنند. در برخی از بیمارستانها گزارش شده که حدود ۹ مسئول رده بالا ۱۵۷ هزار پوند در سال حقوق دریافت میکنند که نسبت به حقوق ۱۵۰ هزار پوندی نخست وزیر بیشتر است.
نمایندگان مجلس انگلیس که هفته گذشته با طرح دولت برای افزایش مالیاتها موافقت کردند خواستار بازنگری در هزینهکرد و عملکرد سازمان بهداشت کشور هستند. یک نماینده مجلس گفته که وقت آن رسیده تا درباره این سازمان گفتوگوی شفافی را داشته باشیم.
خدمات بهداشت ملی انگلیس ( ان اچ اس ) برای اولین بار در سال 1948 و پس از پایان جنگ جهانی دوم به منظور ارائه خدمت درمانی به آسیب دیدگان و مجروحین جنگی راه اندازی شد و در حال حاضر با داشتن یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می کند.
این نهاد بهداشتی هم اکنون، 64 میلیون و یک صد هزار نفر در کل بریتانیا ( انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی) تحت پوشش قرار داده است که 53 میلیون و 900 هزار نفرشان در انگلیس هستند.
بوریس جانسون هفته پیش اعلام کرد که برای جبران هزینههای سرسامآور بخش درمان و مقابله با همهگیری کرونا مالیات افراد شاغل را افزایش خواهد داد و به این ترتیب وعده انتخاباتی حزب محافظهکار را زیرپا گذاشت.
او روز سهشنبه در مجلس عوام گفت که بر اساس طرح تحول نظام سلامت، سهم بیمه شاغلین از آوریل سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۲۵ درصد افزایش مییابد تا هزینههای «غیر قابل پیش بینی و فاجعهبار» کرونا را جبران کند. او امیدوار است که از این طریق ۱۲ میلیارد پوند به درآمدهای دولت اضافه شود تا بدهیهای سنگین سازمان ملی درمان را که به مرز ورشکستگی رسیده سامان دهد.
نخست وزیر انگلیس افزود که تامین هزینههای این طرح بین افراد، شرکتهای تجاری و آنهایی که درآمدهای بیشتری دارند تقسیم میشود. به این ترتیب از اکتبر سال ۲۰۲۳ افرادی که بیشتر از ۲۰ هزار پوند دارایی دارند به نسبت درآمدی که کسب میکنند در هزینههای درمانی خود سهیم خواهند بود.
او پیشبینی کرده که بر اساس طرح یادشده، ۳۶ میلیارد پوند اعتبار در عرض سه سال آینده برای توسعه بخش درمان جمعآوری میشود و به این ترتیب ظرفیت پذیرش بیماران در مراکز درمانی به میزان ۱۱۰ درصد افزایش مییابد.
این درحالیست که اقتصاد انگلیس در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) بر اثر محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را تجربه کرد. بر اساس گزارش دفتر آمارهای ملی انگلیس (اواناس) رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی ۹.۹ درصد سقوط کرد. «ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس میگوید که حال و روز اقتصاد وخیم است و اعمال محدودیتهای کرونایی ضربه سنگینی را وارد کرد.
منتقدان طرح بوریس جانسون هم میگویند که چون دولت کمبود مالی سازمان بهداشت را قبلا جبران کرده، افزایش مالیاتها را بهانه ای برای ترمیم اعتبارات خود در نظر گرفته و به این ترتیب نمیتوان از سازمان بهداشت حساب کشید.
