" ربیع اله قربانی" شامگاه سه شنبه در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: هماهنگی امور و پیشگیری لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و غیر میکنند، به عنوان اولویت مهم سیاستگذاری دستگاه قضایی استان مرکزی قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: این شورا به طور مستمر، ضمن شناسایی آسیبها و چالشهای مرتبط با این حوزه، سیاستهای پیشگیرانه علمی و عملیاتی قابل اجرا را اتخاذ و توسط دستگاههای اجرایی متولی، متناسب با آن وظیفه قانونی را اجرا میکند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار داشت: یکی از مهمترین معضلات فعلی وجود بنگاههای معاملات ملکی در روستاهای استان مرکزی و در معرض فروش قرار دادن اراضی کشاورزی با اهداف تغییر کاربری غیرمجاز بوده که صدور پروانه برای فعالیت آنها با حقوق عامه در تعارض است.
قربانی تصریح کرد: در این راستا نیاز است بنگاههای معاملات ملکی غیرمجاز و همچنین بنگاههایی که فعالیت آنها موجب تضییع حقوق بیت المال شده و باعث از بین رفتن اراضی کشاورزی میشوند، مطابق موازین و مقررات تعطیل شوند.
وی بیان داشت: در این راستا، ۲۵۹ قطعه زمین که بر خلاف موازین قانونی تغییر کاربری داشته و بنای غیر مجاز احداث کردهاند، قلع قمع شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک یادآور شد: ۲۴ مورد از احکام قضایی که در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صادر شده، با قاطعیت اجرا شد.
قربانی عنوان کرد: دستگاه قضایی به منظور احیای موقوفات، اقدامات لازم را با جدیت و قاطعیت انجام میدهد.
وی خاطر نشان کرد: اداره اوقاف باید از تمامی ظرفیتهای مردمی و با انجام اقدامات فرهنگی مناسب و در پیش گرفتن سیاستهای پیشگیرانه، مانع تصرف غیرمجاز موقوفات شوند و بستر مناسب را برای اجرای احکام و احیای موقوفات فراهم کنند.
