لزوم نظارت بر گلوگاه‌ها برای مقابله با جابجایی غیرقانونی دام و طیور

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 19 مهر 1400 - 08:54
استاندار سمنان بر ضرورت نظارت بر گلوگاه‌های استان به‌منظور مقابله با تردد و جابجایی غیرقانونی دام و طیور تاکید کرد.
لزوم نظارت بر گلوگاه‌ها برای مقابله با جابجایی غیرقانونی دام و طیور

سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان گفت: معیشت مردم، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و به تبع آن مجموعه مدیران استان است که باید در همین راستا، تنظیم بازار به صورت جدی در دستور کار قرار داشته باشد.

رئیس کارگروه تنظیم بازار استان ادامه داد: معیشت و ارتقاء سطح رفاه و اقتصاد مردم از اولویت های جدی و اصلی دولت،‌ مجموعه مدیران استان و کارگروه تنظیم بازار استان است.
وی افزود: کمبود نهاده‌های دامی، یکی دیگر از موارد و مباحثی است که به عنوان دغدغه در استان مطرح می‌شود که باید در حوزه تامین نهاده‌های دامی، تفکر و تمهیدات ویژه اندیشیده و مدیریت شود.

هاشمی ادامه داد: تامین کالاهای مورد نیاز در بازار و وفور اقلام در مراکز عرضه و خرید از مهم ترین اصول در حوزه تنظیم بازار است که باید مدیریت شود.

وی با بیان اینکه تیم‌های بازرسی اصناف استان تاکنون اقدامات خوبی انجام داده و اکثر کسبه نیز موارد را رعایت کردند، خاطرنشان کرد: تیم‌های بازرسی باید بیش از پیش فعال شده و نظارت بر عرضه کالاها به صورت مستمر ادامه داشته باشد، ما در این ‌مسیر به دنبال مچگیری نیستیم و قصد تنها نظارت بر عرضه صحیح کالاست.

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه در بحث تردد و جابجایی دام و همچنین طیور، نیاز است تا نظارت بر گلوگاه‌های استان به صورت مستمر و دقیق اعمال شود، تصریح کرد: با تامین معیشت مردم، به طور طبیعی امنیت و احساس آرامش جامعه نیز فراهم ‌خواهد شد؛ لذا در همین راستا، لازم است تا تامین کالاهای اساسی مَد نظر مدیران مرتبط با حوزه کارگروه تنظیم بازار استان قرار داشته باشد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.