به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، به استناد ماده(۵۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیمگر بخشی) را به هیات وزیران ارسال کند.شورایرقابت در راستای تحقق منویات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر ماده(۵۹)، به بررسی در زمینه صنایع و بازارهای مختلف بخش انرژی پرداخته است.با توجه به ویژگیهای خاص بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته از جمله ویژگیهای فنی، رفتارهای بازیگران بینالمللی و بهخصوص ویژگیهای اقتصادی، وجود شرایط انحصاری اعم از انحصارات قانونی و طبیعی مانند شبکهها و تاسیسات زیرساختی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که موجب شده است هیچکدام از عناصر عرضه، تقاضا و نحوه قیمتگذاری وضعیت روشنی نداشته باشند، بهطور انکارناپذیری منجر به بروز مصادیق شکست بازار در بخش مذکور میشود و به همین دلیل، لزوم استفاده از ابزارهای تنظیمگری جهت ایجاد و تقویت رقابتپذیری از مهمترین الزامات فضای کسب و کار در صنایع فوق بهشمار رفته و غیر قابل اجتناب است.اینک وفق ماده(۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی «موضوع ماده (۷) قانون اصلاح قانون مذکور» و ماده (۱۳) قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، شورای رقابت متن پیشنهادی تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیمگر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را که حاصل بررسی در جلسات متعدد کارشناسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز است، جهت طی مراحل قانونی، به دولت ارائه کرده است. پیشنهاد یاد شده هماکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیمگیری است.
