به گزارش اقتصادنیوز علی نجفی توانا وکیل دادگستری در اعتماد نوشت: در قانون تعزیرات با توجه به اینکه معیار حجاب و چارچوب آن مشخص نیست، حتی در برهه‌هایی که گشت ارشاد وجود داشت و از طریق آن سعی در تحمیل حجاب به برخی افراد می‌شد، بین قضات، نیروی انتظامی، مسوولان سیاسی، قضات و سایر اندیشمندان تعارض و تضادهای فراوانی از زمین تا ثریا وجود داشت.
اساسا مشخص نبود حجاب یعنی چه؟ اصولا آیا حجاب تنها به پوشش موی سر اطلاق می‌شود یا اینکه به مجموعه دیگری از پوشش اطلاق می‌شود؟ وجود همین نقائص باعث شد، مصوبه‌ای در مجلس برای تصویب مراحل خود را طی کند. اما لایحه پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان به دلیل چالش‌های عملی که این قانون داشت، تایید نشد. به دلیل اینکه این قانون نه تنها قانون مربوط به جرم‌انگاری یک هنجار بلکه قانونی بود که در فعالیت همه نهادها دخالت مستقیم داشت.از بحث‌های مرتبط با واردات و صادرات گرفته تا فروشندگان لباس، سلبریتی‌ها، کسبه و... برخوردهای تندی صورت گرفته است. به این دلیل است که لایحه حجاب و عفاف مدت‌هاست که مسکوت مانده است.
یکی از ایرادات مسوولان ایرانی آن است که در زمان انتخابات یا مراسمات خاص، نه تنها اجازه برخورد با افراد فاقد حجاب نمی‌دهند، بلکه بعضا رویکردهای حمایتی هم از این افراد فاقد حجاب انجام می‌دهند. اما مشخص نیست در این شرایط خاص با توجه به درگیری‌های ایران با اسراییل چگونه برخی نهادها و سازمان‌ها و نیروها گشت‌های ارشاد، اقدام به برخورد با جوانانی می‌کنند که به زعم این ماموران حجاب حداکثری را رعایت نمی‌کنند؟
صرف نظر از اینکه امروز در ایران قانونی ذیل عنوان حجاب و عفاف وجود ندارد، برخوردهای سلبی با مردم فاقد اثرات مطلوب است. ارتکاب اعمال غیرقانونی از سوی هر نهادی که باشد، قابل قبول نیست. دستگاه قضایی برای اقتدارش باید از این مامور بپرسد چگونه بدون محاکمه، تعقیب و تحقیق با شدت و حدت با شهروندان برخورد کرده و اعتبار سیستم را زیر سوال می‌برد؟
در روزگاری که ابزارهای ارتباطی نوین در اختیار مردم قرار دارد، تصویر این نوع برخوردهای تند، بازتاب پیدا کرده و باعث وهن نظام می‌شود. حکومتی که مدعی مردمسالاری است و وعده آزادی مردم با هر فکر و عقیده‌ای را داده بود با یک چنین رفتارهایی میان خود و مردمش فاصله می‌اندازد.
ابتدا عنوان شد که افراد بدحجاب باید جریمه 3 میلیونی یا بیشتر شوند. در مراحل بعد عنوان شد این جرایم باید مستقیما از حساب مردم برداشت شود. مشخص نیست چطور بدون قانون، بدون محاکمه و شنیدن دفاعیه افراد، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند و بدتر از آن قرار است مستقیما و بدون اجازه از حساب آنها برداشت شود؟! در حقوق جزا این روند با عنوان مجازات نقدی تعریف می‌شود.
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت شیوه‌های برخورد اخیر گشت‌های ارشاد نه با قانون و نه با ارزش‌های اجتماعی انطباق دارد و نه نتیجه مناسبی خواهد داشت. در بسیاری از کشورهایی که ارزش‌های دینی را رعایت می‌کنند، پوشش اختیاری با رعایت ارزش‌های مرتبط با افکار عمومی به گونه‌ای انجام می‌گیرد که قداست دین و اخلاق رعایت شده و هرگز اقداماتی که وهن دین و اخلاق باشد عملی نمی‌شود.
ما نمی‌دانیم چگونه برخی مسوولان به حقایق موضوع توجه نکرده و باعث ایراد انتقادات فراوان به حاکمیت می‌شوند. با توجه به اینکه نیروهای انتظامی تحت امر وزارت کشور و دستگاه قضایی هستند، حق ندارند جز در خصوص جرایم مشهود که اتهامی به شخص وارد ساخته و موضوع را در قوه قضاییه پیگیری می‌کنند اتهامی را به دلیل حجاب به اشخاص وارد سازند. بنابراین برخوردهایی که ذیل عنوان گشت‌های ارشاد با مردم می‌شود فاقد وجاهت قانونی است.
