مجید معلمزاده انصاری روز چهارشنبه با حضور در عملیات اجرایی آزادسازی سواحل چابهار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: درخصوص آزادسازی سواحل که پیرو دستور روسای محترم جمهور و قوه قضاییه و همچنین تاکیدات رییس کل دادگستری استاسیستان و بلوچستان و ابلاغ ماموریت ویژه به اینجانب برای پیگیری موضوع به بحث آزادسازی حریم سواحل تا محدوده ۶۰ متر از مَدِ کامل دریا ورود کردیم.
وی افزود: همانگونه که مردم مطلع هستند در گزارشهای قبلی، در پایان مهلت ۲۰ روزهای که برای دستگاههای اجرایی تعیین شده بود، دیدیم که این فرآید به طور کامل انجام نشده است بنابراین دادستانی چابهار برای صیانت از حقوق عامه، وظیفه خود را به طور جدی و قاطع انجام داد و به این بحث ورود کرد.
وی تصریح کرد: سازمانهای مرتبط شهرستان هم پای کار آمدهاند و تخریبها برای آزادسازی سواحل درحال انجام است و انشاالله تا چند روز آینده شاهد تخریب همه مستحدثات غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا خواهیم بود.
دادستان چابهار در پاسخ به اینکه برخی افراد که در حریم ۶۰ متری دریا ساخت و ساز کردهاند و سند دارند هم گفت: همانطور که رییس جمهور گفتند سند از نظر قانونی، سازکار خودش را دارد ولی در حریم ۶۰ متری دریا، سند معنایی ندارد و درواقع اسنادی که صادر میشود باید از نظر حقوقی مورد بررسی قرار بگیرند چراکه طبق قانون، اینگونه اسناد مورد خدشه است و ما آنها را مورد بررسی قرار میدهیم و اینگونه افراد هم اگر در حریم ساحل ساخت و سازی داشته و قراردادهایی با سازمانها داشتند به نحوی که متضرر نشوند تلاش میکنیم با کمترین خسارت، آنها را هم رفع تصرف کنیم چون برخی از آنها از این موضوعِ رعایت حریم ۶۰ متری اطلاع کافی نداشتند.
به گفته معلمزاده انصاری؛ در چابهار تفاوتی که با سایر نقاط جنوب سیستان و بلوچستان و کشور داریم این است که به نحوی اقدام کنیم تا کمترین خسارت به افراد وارد شود.
