به گزارش ایرنا علی اعطا روز یکشنبه در نشست شورای شهر تهران، با ارایه تذکری به تفاهمنامه سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران در تاریخهای ۱۱ و ۲۶ مرداد ماه سال ۹۹ برای مشخص کردن چارچوب همکاری در جهت سرمایهگذاری در سه پروژه با شرکتی خصوصی، گفت: این تفاهمنامه اکنون فسخ شده و همکاری با این شرکت اکنون خاتمه یافته است.
اعطا با بیان اینکه این تفاهم نامه ها سرمایهگذاری تا مبلغ ۲ میلیارد و پانصد میلیون یورو را پیشبینی میکند، افزود: اما آنچه محل تأمل و تذکر است، الحاقیهای است به یکی از این تفاهمنامهها که در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ بین سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران و همان شرکت منعقد شده و طی آن شرکت مذکور متعهد میشود جهت اعلام حسن نیت نسبت به اجرای مفاد تفاهمنامههای قبل، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۵ هزار میلیارد تومان را به صورت علیالحساب به شهرداری پرداخت کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طی همین الحاقیه در صورتی که در ادامه شهرداری با این شرکت برای تعیین چارچوب همکاری به توافق نرسد، عین مبلغ مذکور به شرکت پرداخت کننده مسترد خواهد شد.
به گفته وی، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری طی نامه ای به تاریخ ۲۶ شهریور ۹۹ به مدیرعامل بانک شهر از آن بانک خواسته است که پس از واریز مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان سرمایهگذاری، ضمانتنامهای مبنی بر تعهد سازمان مذکور به بازپرداخت مبلغ و به ذینفعی شرکت واریزکننده صادر شود.
اعطا گفت: با این اوصاف، شهرداری تهران با دریافت مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان، معادل همین مبلغ مدیون شرکت پرداختکننده خواهد شد و ظرف مهلت معینی متعهد به بازپرداخت آن است و ضمانت انجام تعهد به بازپرداخت این مبلغ، یک فقره ضمانتنامه بانکی است.
وی تاکید کرد: این توافق در ماهیت، به این معناست که شرکت طرف قرارداد برای نشان دادن حسن نیت خود اعلام میکند که حاضر است به سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران تا پایان مدت تفاهم نامه ۵ هزار میلیاردتومان قرض بدهد به شرط آنکه سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران برای بازپرداخت آن ضمانتنامه بانکی ارائه دهد.
عضو شورا گفت: خصوصا درخواست صدور ضمانتنامه به اندازه مبلغ توافق شده نیز نشان میدهد که این مبلغ نیز مثل بسیاری از وامهای بانکی که برای پرداخت وام ضمانتنامه یا اصطلاحا ضامن میخواهند، در صورت ارائه ضمانت نامه معتبر به سازمان سرمایه گذاری شهرداری پرداخت خواهد شد .
وی با بیان اینکه، دریافت چنین مبلغی و یا امر به دریافت چنین مبلغی، دریافت وام و یا امر به دریافت وام به حساب میآید، افزود: این در حالی است که به موجب بند۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، تصویب وامهای شهرداری برعهده شورای اسلامی شهر است.
سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: شورا دریافت چنین وامی را تصویب نکرده و به این ترتیب سوال اصلی این است که چطور بدون تصویب شورای اسلامی شهرتهران، دریافت وامی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و صدور ضمانتنامه تعهد ناشی از آن، مورد دستور قرار گرفته است؟
وی با بیان اینکه، چطور ممکن است که در شهرداری تهران، مدیری تصمیم بگیرد شهرداری را ۵ هزار میلیارد تومان مقروض و مدیون کند، اظهار داشت: نظر به اینکه تفاهم نامه بین شهرداری و شرکت خصوصی طرف تفاهم نامه به سرانجام نرسیده است، این احتمال وجود دارد که این مبلغ دریافت نشده باشد.
وی گفت: چه این مبلغ دریافت شده باشد و چه این مبلغ دریافت نشده باشد، شهردار وظیفه پیگیری دارد.
اعطا تاکید کرد: به شهرداری تهران تذکر میدهم در راستای قانون با مسئولانی که خلاف بند ۱۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور عمل کردند، برخورد کند و توجیه روشنی برای این اقدام غیر قانونی ارائه دهد.
