محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار بهداشت نیوز اظهار داشت: قانونا والدین با اجرای قانون تعالی خانواده و افزایش جمعیت تقاضای غربالگری داشته باشند. این در حالی است که به احتمال زیاد تعداد زیادی از زوجها به خارج از سیستم بهداشت و درمان برای دورزدن قانون و سقط و غربالگری مراجعه میکنند و مشتریهای مراکز غیردولتی و فاقد نظارت زیاد میشود.
وی افزود: با حذف غربالگری تعداد افرادی که دچار ناهنجاریهای مادرزادی هستند، افزایش پیدا میکند. با اجرای این قانون عملا ناهنجاریها را تشخیص نمیدهیم و نهتنها تعداد افراد با معلولیت در جامعه بیشتر میشود بلکه به واسطه عدم استفاده از تکنولوژی مدرن فرصت درمان بعضی از ناهنجاریهایی را هم که در دوران جنینی قابل تشخیص هستند، از دست میدهیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: متاسفانه بر اساس آمارها سقطهای مجاز قانونی در سال بین هشت تا ۱۲ هزار مورد است و طبق همین آمار سقطهای غیر قانونی سالانه بیش از ۴۰۰ هزار مورد است یعنی بیش از پنجاه برابر حداقل سقط قانونی.
بندپی گفت: اگر جلوی ۱۰ درصد سقطهای غیر قانونی را بگیریم ۴۰ هزار سقط در هر سال کم میشود که پنج برابر سقطهای قانونی است و باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا میزان سقط ها را کاهش داده و از تولد کودکان دارای بیماریها بکاهیم.
انتهای پیام/
