به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند ۳ ماده یک طرح شفافیت با ۱۳۳ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند اصلاحی؛ عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت میشود.
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده، گفت: براساس قانون اساسی مکالمات قوه مقننه و از سویی مانند برگزاری دادگاهها باید از طریق رادیو پخش شود؛ اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد در کجا باید باشد. متاسفانه در حال حاضر وکلا را به دادگستریها راه نمیدهند و با آنها با توهین برخورد میشود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه قضائیه به جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود.
محسن زنگنه در مخالفت با پیشنهاد نوروزی، گفت: در عبارت قوه قضائیه شامل دادگستریها و شرکتهای تابعه و یا وابسته به آنها است، اگر ضمیر آنها را به آن تغییر دهیم بهتر است و ضمیر به قوه قضائیه برمی گردد و در بحث دادگستری و دیوان عالی و دادستانی کل اگر ضمیر آنها را فرض بگیریم، شمولیت را میرساند و نیازی به آوردن تک تک این موارد نیست.
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در موافقت با پیشنهاد نوروزی گفت: بحث شفافیت و نظارت دو رکن اصلاح ساختاری سیستم قضائی است و میطلبد شفافیت شامل تمامی ارکان این قوه از جمله دادگاه انقلاب شود و تنها مباحث امنیتی و هستهای باید سری نگهداشته شود و در کشور ما باید اصل بر شفافیت باشد.
وی ادامه داد: مردم و اصحاب رسانه باید در جریان آنچه که در دستگاه قضا میگذرد قرار گیرند و رکن شفافیت در دستگاه قضا بسیار مهم است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مخالفت با پیشنهاد نوروزی، گفت: این موضوع در نشست هفته گذشته مجلس هم مطرح بود و ما در فرآیند رسیدگی به پروندهها شفافیت نمیخواهیم بلکه تمامی آرای قطعی دادگاههای انقلاب و مراکز انقلاب را شفاف خواهیم کرد و رأی قطعی، نهایی و حفظ شئونات و کرامت افراد برای ما مهم است البته تمامی اطلاعات محکومان و مفسدان اقتصادی به صورت شفاف در دسترس مردم قرار میگیرد و رأی نهایی دادگاهها باید ملاک باشد.
راساس جزء ۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح.
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمانها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۲- هیات وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آن ها، صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکتهای دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان تعاون روستایی، شرکتها و بانکهایی که دولت در آنها سهام دارد، شرکتهای غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص میشود، صندوقهای بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است.
