به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مجتبی ذوالنور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اگر بعد از انقضای ۲ ماه یعنی حدود سوم اسفند، اروپاییها به وظایف خود عمل نکنند و تحریمهای بانکی و مالی ما رفع و فروش نفت ما عادیسازی نشود، تمام دسترسیهای آژانس قطع و پروتکل الحاقی کاملا متوقف خواهد شد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاستهای خارجی مجلس افزود: همچنین ارتباط ما با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بازرسان آن صرفا در حد معاهده NPT خواهد بود و آژانس فراتر از آن دسترسی نخواهد داشت. دوربینهای آنها جمعآوری خواهد شد ولی اخراج بازرسان در قانون پیشبینی نشده است و حضور یا عدم حضور آنها در ایران به تناسب نوع ماموریتشان خواهد بود.
ذوالنوری تصریح کرد: روح و هدف قانون قطع کردن دسترسیهای بازرسان آژانس به مراکز هستهای ما بوده که سوم اسفند اجرایی خواهد شد و اگر کسی بخواهد از اجرای قانون امتناع یا کوتاهی کند براساس ماده ۹ قانون جرمانگاری کرده و برخورد قضایی جدی در قانون به عنوان ضمانت اجرایی پیشبینی شده است که قطعا محقق خواهد شد.
