به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و در این جلسه به بررسی گزارش عملکرد دستگاههای دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اموال تملک شده توسط بانکها مورد بررسی قرار گرفت.
مسئولان حاضر در این جلسه به بررسی ماده ۳۷ قانون پرداختند. مادهای که مربوط به ۴۶ سال قبل است و منجر شده تا واحدهای تحت تملک شبکه بانکی قابل واگذاری نباشند و در نهایت تعطیل شوند.
بیش از ۲ هزار واحد تملیکی تحت تملک شبکههای بانکی وجود دارد، اما با تفسیر سازمان تامین اجتماعی از این ماده قانونی که بسیاری آن را غلط می دانند، فرایند تولید واحدهای تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید
در حال تکمیل...
