آخرین وضعیت گزینه پیشنهادی وزارت کار | واکنش معاون رئیس جمهوری

سه شنبه 28 تیر 1401 - 09:52
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در صورت جمع‌بندی رئیس‌جمهور، گزینه نهایی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از مهلت ۳ ماه قانونی معرفی خواهد شد، گفت: در خصوص سرپرست فعلی این وزارتخانه و نیز گزینه‌های پیشنهادی دیگر موضوع در دست بررسی است.
سیدمحمد حسینی - معاون پارلمانی رئیس جمهور

به گزارش همشهری آنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور عصر امروز در حاشیه جشن عید غدیر خم در شهرقدس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرقدس اظهار کرد: در جلسه با مسوولان شهرستان در خصوص پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به این شهرستان بحث و گفت‌وگو و راهکارهایی برای اجرایی‌کردن آن‌ها پیشنهاد شد.

وی با اشاره به جمعیت بالای شهرهای پیرامون تهران، افزود: رئیس‌جمهور نیز شخصا به این مسئله اهتمام دارد و با سفر به شرق و غرب استان تهران ایجاد فرمانداری ویژه در شهریار و ورامین را اعلام کرد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به مطالبه افزایش تعداد نمایندگان شهرهای اطراف تهران به ویژه غرب استان تهران در مجلس، بیان‌کرد: این مسئله را نیز به جد در مجلس و دولت پیگیری خواهیم کرد.

حسینی در پاسخ به سوال زمان ارائه گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از زمان معرفی سرپرست، ۳ ماه رئیس‌جمهور فرصت دارد و این موضوع در دست بررسی است.

وی ادامه داد: هم در خصوص سرپرست فعلی این وزارتخانه و نیز در خصوص گزینه‌های پیشنهادی دیگر از سوی نمایندگان، خواص جامعه و کارشناسان، مسئله در دست بررسی است تا در نهایت گزینه‌ای مدنظر برای این وزارتخانه عریض و طویل که با مسائل متنوعی سر و کار دارد، معرفی شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح‌کرد: زمان اعلام گزینه این وزارتخانه نهایتا ۳ ماه از زمان معرفی سرپرست خواهد بود که امروز حدودا یک ماه سپری شده و در صورت جمع‌بندی رئیس‌جمهور پیش از این موعد نیز معرفی خواهد شد.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.