آغاز مزایده فروش 14 هزار موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 13 شهریور 1401 - 18:33
رئیس کل دادگستری هرمزگان از آغاز مزایده فروش بیش از 14 هزار موتورسیکلت توقیفی موجود در پارکینگ‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، به نقل از روابط عمومی دادگستری،مجتبی قهرمانی اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایط نقلیه موجود در پارکینگ های سراسر کشور، دستور قضایی برای برگزاری مزایده جهت فروش بیش از 14 هزار موتور سیکلت توقیفی رسوبی در پارکینگ‌های استان هرمزگان، صادر شده است.

 مجتبی قهرمانی تصریح کرد: اولین مرحله مزایده در خصوص موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌های دریا و زرون شهر بندرعباس به صورت حراج حضوری انجام می‌شود و عموم مردم می‌توانند تا 15 شهریور ماه 1401 از طریق تماس با شماره 07633468820 و مراجعه به این دو پارکینگ از جزئیات این مزایده مطلع شوند و از موتورسیکلت‌های موجود بازدید کنند.

 وی همچنین با تأکید بر اینکه پس از طی مراحل قانونی در خصوص موتورسیکلت‌های موضوع این مزایده حکم قطعی صادر شده است، خاطرنشان کرد: به منظور تعیین تکلیف وسایط نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر استان هرمزگان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال، کارگروهی متشکل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، رئیس پلیس اداره آگاهی استان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و رئیس اداره خدمات و منابع فرماندهی انتظامی استان، تشکیل و نسبت به تنظیم شیوه نامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی اقدام نموده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از تخریب و تضییع اموال توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان تأکید کرد: دستگاه قضایی از هیچ کوششی برای حفاظت از اموال عمومی، فروگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/ن

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.