به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در کارگروه مشترک میان نمایندگان رئیس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، افزود: در این سالها بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستیم به سبب شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین ما شفاف باشد شکایات وارده به دیوان به نصف کاهش پیدا میکند.
وی افزود: سالانه حدود ۱۶۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری به سبب شکایت از عملکرد دستگاههای مختلف، تشکیل و فقط از ۲ هزار مصوبه یا بخشنامه در سال به ما شکایت میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: حتی اگر یک قانون اصلاح شود، سالانه از ورود ۱۰ تا ۲۰ هزار شکایت به دیوان عدالت اداری جلوگیری میشود.
وی افزود: مثلا در بحث مرخصی زایمان ما در سالهای گذشته شاهد ورود سالانه ۱۲ هزار پرونده شکایت از این بابت بودیم که پیش بینی میکنیم امسال پروندههای وارده در این موضوع به ۱۷ هزار مورد برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: به جهت ورود پروندههای بسیار زیاد در مباحث اقتصادی در سال ۹۶ معاونتی با عنوان معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی در دیوان عدالت اداری ایجاد شد تا در آنجا به صورت تخصصی به مسائل رسیدگی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: دیوان عدالت و سازمان بازرسی کل کشور جای بسیار مناسبی برای آسیب شناسی قوانین است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی با اشاره به پروندههای بسیار زیاد وارده به دیوان در بحث رفع موانع تولید و واگذاریها گفت: به خاطر شفاف نبودن قوانین مثلا در حوزه واگذاری مخابرات در
این سالها شکایات موردی و مصوبهای زیادی داشتیم که بسیاری از مصوبات در این حوزه در دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی گفت: ما در حوزه مقررات مناطق آزاد تجاری، موضوع مالیات، واگذاری خانههای سازمانی و حوزه امور گمرکی با پروندههای زیادی مواجهیم که هر اندازه بتوانیم شفافیت قوانین را ایجاد کنیم چالشهای ما کاهش مییابد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی افزود: قطعا مدیران ما به دنبال اجرا کردن قوانین هستند، اما وقتی با قوانین غیرشفاف مواجه میشوند هر کدام برداشت خود را میکنند و نتیجه آن شکایتهای مردمی است.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه مسائل استخدامی، اداری، تبدیل وضعیت و بازنشستگی پروندههای زیادی داریم و برای مثال در بحث سنوات خدمت پرستاران و مسئله سخت و زیان آور بودن آنها با قوانین متعدد مواجهیم به این ترتیب که پرستاران مشمول تامین اجتماعی یا مشمول قانون کار یا فعال در دانشگاه آزاد هر کدام بر اساس قانون مخصوص به خود به کار گیری شده اند و ما به جهت جزیرهای شدن قوانین دچار مشکل شده ایم در حالی که پرستار، پرستار است و فرقی نمیکند در چه جایی خدمت میکند و چرا باید برخی پرستاران ۲۰ سال و برخی دیگر ۲۵ سال خدمت کنند.
وی افزود: درخواست ما از مجلس این است که به اصلاح این تعدد قوانین بپردازد و همه موارد مشابه را یکدست کند.
در ادامه این نشست آقای فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیس قوه قضائیه هم گفت: نقص در قوانین اقتصادی بسیار زیاد است و ما اگر نتوانیم اولویت بندی کنیم دچار سردرگمی میشویم.
وی گفت: با توجه به میزان آسیبهایی که از نقص قوانین متوجه شده ایم باید طبق اولویت به اصلاح قانون بپردازیم.
