به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام سیدکاظم موسوی نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه مرتبط با واگذاری عوارض خودرو به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، گفت: هنوز این لایحه به صورت نهایی تصویب و به قانون تبدیل نشده است و طبیعی است که تا زمانی که به قانون تبدیل نشده ضمانت اجرایی نمی تواند داشته باشد.
وی با بیان اینکه عواید حاصل از عوارض خودرو باید در راستای منافع مردم و برای مردم هزینه شود، تصریح کرد: تا زمانی که یک لایحه در مجلس تصویب نهایی نشده است تایید و اجرای آن خلاف قانون خواهد بود.
نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: مصوبه مربوط به سازمان دهیاری ها در مجلس دهم بود و هنوز شورای نگهبان این لایحه را که موضوع عوارض خودرو نیز زیر مجموعه این لایحه است را تایید نکرده است.
وی افزود: در صورت ضرورت باید این مصوبه مجدد در کمیسیون اقتصادی بررسی شود؛ ما بر اساس منافع و حقوق مردم تصمیم خواهیم گرفت و قطعا با هر تصمیمی که موجب بزرگتر شدن دولت و البته نادیده گرفتن حقوق مردم باشد مخالفت خواهیم کرد.
حجت الاسلام موسوی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری عوارض خودروی به سازمان دهیاری های کشور موجب بیکاری جوانان در شرکت های نخبه پرور و دانش بنیان نمی شود، گفت: طبق سیاست های کلی نطام، اصل برای ما این است که به سمت خصوصی سازی برویم تا زمینه برای فعالیت شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم لذا هیچ تصمیمی نباید مانع این سیاست مهم شود.
انتهای پیام/
