در ابتدا جهت تحلیل هزینههای تولید و روند تغییرات آن نسبت به قیمت مصوب خودرو، با مبنا قراردادن سال ۹۰ باید بررسی شود که هزینههای تولید و قیمت مواد اولیه در دهه گذشته چه نسبتی با قیمت مصوب فروش خودرو برقرار کرده است. میانگین قیمت مواد اولیه در طول ۱۲ سال گذشته بیش از ۳۸برابر شده است. این در حالی است که عمده مواد اولیه بهکاررفته در تولید خودرو نظیر فولاد بیش از میانگین افزایش قیمت داشته است. به بیان دیگر فولاد که بخش عمدهای از مواد اولیه خودرو را تشکیل میدهد، حدودا ۴۵برابر افزایش قیمت را در دهه گذشته تجربه کرده و تنها در سال ۱۴۰۱ قیمت فولاد حدودا ۷۰درصد شامل افزایش قیمت شده است؛ درحالیکه قیمت مصوب پژو پارس سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تنها ۸/ ۱۲برابر شده که نشان از عقبماندگی قیمت خودرو از شاخصهای اصلی تعیینکننده هزینه تمامشده آن است. بنابراین با توجه به وضعیت رویداده، برای جبران زیان و عقبماندگی قیمتی، افت کیفیت از سوی خودروسازان در نتیجه سیاستهای قیمتی اعمالشده بر این صنعت است.
همچنین مقایسه قیمت ارزی سه محصول خودروسازان داخلی در بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان از کاهش قیمت ارزی این خودروها دارد. این در صورتی است که نهتنها قیمت ارز و نهادههای تولید در این سالها افزایش داشته است، بلکه بهرهوری در تولید و منابع انسانی دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در طول این سالها تغییر چشمگیری نداشته است که منجر به کاهش قیمت خودروهای تولیدی آنان شود. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که افزایش بهرهوری تنها میتواند بخش ناچیزی از سرانه هزینه تولید را کاهش دهد. این مساله بیانگر آن است که در کنار کاهش ارزش پول ملی، قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودروهای داخلی از عوامل اصلی چنین نتیجهای بودهاند.
از جهت دیگر برای بررسی این تلقی عمومی که آیا خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گرانتر هستند، مقایسه قیمت مصوب فروش خودروهای داخلی با ارزانترین خودروهای خارجی میتواند راهگشا باشد. طبق گزارشهای موجود، قیمت فروش عمده خودروهای داخلی کمتر از قیمت برخی از ارزانترین خودروهای خارجی یا همقیمت آنهاست و خودروهایی مانند کوئیک و پژو پارس با قیمتی به مراتب کمتر از ارزانترین خودروی خارجی (سوزوکی ماروتی) به فروش میرسند.
مقایسه کلاس خودرویی و توان موتور خودروهای داخلی با خودروهای خارجی که از لحاظ قیمتی در یک رده قرار دارند، نشان از برتری نسبی خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی همرده دارد. در این خصوص لازم است علت را در شیوه قیمتگذاری محصولات خودروسازان در دهه گذشته جستوجو کرد. در مجموع، خودروسازی کشور از جهات مختلفی دارای ایرادات و مشکلات ساختاری است. علاوه بر مشکلات ساختار سهامداری و سیاستگذاری اشتباه در دهههای گذشته، این صنعت و بهویژه دو شرکت ایرانخودرو و سایپا، از مسائل مختلفی از جمله سوءمدیریت، اهمالکاری خودروسازان در ساماندهی مسائل داخلی، بهرهوری پایین، افت کیفیت محصولات تولیدی و ... رنج میبرند.
به علاوه آشفتگی در بازار و قیمت خودرو سبب شده است این تلقی عمومی حاصل شود که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گرانتر هستند. بااینحال دادهها نشان میدهد تلقی عمومی از سوی مردم نسبت به گرانی خودرو، ارتباط چندانی با قیمت خودروهای داخلی ندارد، بلکه کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید جامعه مهمترین دلیل در به وجود آمدن این تلقی عمومی است، کما اینکه اشاره به این مسائل به معنی نادیده گرفتن کمکاری خودروسازان و متولیان این صنعت در ساماندهی مشکلات نیست.
