به گفته وی از این تعداد، ۲۴۲ فقره پرونده مربوط به گرانفروشی خودرو به ارزش بیش از ۱۱۲میلیارد تومان بوده است. فرهیدزاده پیش از این هم گفته بود که اگر قراردادی بسته شده یا فروشی اتفاق افتاده باشد که مغایر با قیمتهای شورای رقابت باشد، گرانفروشی است. در این صورت پرونده تشکیل و بعد از طی مراحل اداری، برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود. در ماههای گذشته و بعد از افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، برخی شرکتها از مشتریان مبالغ زیادی را مطالبه میکنند و حتی هزینههای گرفتهشده را پس نمیدهند که این موضوع منجر به اعتراض خریداران شده بود.اواخر تیرماه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز از تجدیدنظر در دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان خودرو و ابلاغ آن خبر داد که بر اساس آن همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی میتوانند در صورت شکایت به ادارات صمت استانهای کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
