سیتنا: نمایندگان مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان مسوول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک(آبونمان) آنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور، تعیین کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز گذشته و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۶۶ این لایحه به شرح زیر با آن موافقت کردند: بند الحاقی ۲- برای ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسوولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیامرسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران میرسد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
